أثبتت وكالة "موديز" العالمية، نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة عند مستوى "إيه إيه ثري" خلال الفترة المقبلة، كما أثبتت الوكالة تصنيفاتها للدول الخليجية لما سجلته الدول خلال السنوات الثلاث الماضية من فوائض مالية كبيرة مع حفاظها على الدين الحكومي عند مستويات منخفضة.

وأوضح التقرير الصادر من "موديز" العالمية تصنيف دول؛ الكويت عند "إيه إيه تو" وعمان "إيه وان" وقطر "إيه إيه تو" والإمارات "إيه إيه تو".

وذكر التقرير، أن المزيج بين الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية وارتفاع السعر العادل لأسعار النفط قد يُقلص فقط وبصورة ضئيلة من مخزون غطائها المالي.
وأضاف التقرير، أن التقييم الائتماني السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيظل مرنًا بالنظر لحالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات التي تشهدها بعض الدول بسبب أحداث المنطقة السياسية.

وتوقع التقرير، أن المخاطر التي قد تفجرها التوترات السياسية الإقليمية، يمكن أن تعطل صادرات النفط، مما سيؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين من هذه الدول، وهذا يعتبر أحد معوقات الائتمان الرئيسية.

وفي ظل هذه الأوضاع، توقع التقرير أن يشهد التقييم الائتماني العالمي زيادة في الاستقرار خلال 2015، بما يتفق مع تقييم الوكالة بالنسبة لاستمرار تعافي الاقتصاد العالمي، لكن هذا متوقف على مدى تعرض الاقتصاد العالمي للصدمات.

وأفاد التقرير، بأن هناك ما يقرب من 80% من التقييمات السيادية تحمل نظرة مستقبلية مستقرة ارتفاعًا من 70% في كانون الثاني/يناير 2014 و62% في كانون الثاني/يناير 2013. كما أن هناك نحو 7% لديهم توقعات إيجابية، في حين أن 13% يحملون نظرة مستقبلية سلبية، وهو تحسن مقارنة ب 22% يحملون نظرة سلبية خلال كانون الثاني/يناير 2014.

وعلى الصعيد العالمي، حددت "موديز" العديد من الصدمات المحتملة التي قد تؤثر سلبيًا على النمو الاقتصادي وجودة تقييم الائتمان السيادي في جميع أنحاء العالم وبدرجات متفاوتة في مناطق مختلفة خلال 2015.

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الصدمات تمثل التهديد الأكبر على المدى القصير بالنسبة للجدارة الائتمانية السيادية العالمية، منها الزيادة المتوقعة التي سيقرّها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالنسبة لأسعار الفائدة من أجل الحصول على أموال وخطورة ردة الفعل غير المنتظمة من الأسواق العالمية تجاه هذا التشدد في السياسة النقدية الأميركية.
وقد يكون لارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تأثير من حيثية تشجيع المستثمرين الأوروبيين والدوليين من إعادة توازن محافظهم الاستثمارية في الولايات المتحدة على حساب السندات الأوروبية في وقت تشهد فيه العوائد على السندات السيادية الأوروبية انخفاضًا إلى أدنى مستوياتها.