الرباط – محمد عبيد وقع صباح الإثنين، كل من وزير الاقتصاد والمالية، بوسعيد محمد، مع المدير الإقليمي، للمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي، سايمون غراي، على اتفاقية خاصة يمنح بموجبها البنك الدولي للمغربـ قرضا ماليا بقيمة 200 مليون دولار، من أجل تنمية السياسة التنموية والحكامة الاقتصادية. ويهدف القرض إلى ترسيخ الحقوق ومبادئ الحكامة التي أقرها الدستور الجديد والتي تهدف بدورها إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام تجاه المواطن والولوج إلى المعلومة.
هذا، في الوقت الذي تنتقد فيه المعارضة البرلمانية، استمرار الحكومة في "سياسة الاقتراض"، من الخارج، في ظل غياب أي مشروع واضح للتنمية.