تابعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اجتماعاتها عصر الخميس، في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسين خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، صالح الغريب، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، وائل أبو فاعور وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.

بعد الاجتماع، قال الجراح، "تابعت اللجنة بحث الورقة المقدمة من وزراء القوات اللبنانية، وقررت ان تضع على جدول اعمال مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بالمناقصات لمناقشته واقراره. كما طلبنا من وزيرة الطاقة ان ترفع تقريرا للجنة او للمجلس حول تطور العمل في خطة الكهرباء التي اقرها المجلس في نيسان الماضي، ونحن بصدد استكمال دراسة مشروع قانون الجمارك الذي بحثناه امس للاتفاق عليه واحالته الى مجلس الوزراء".

وأضاف، "سنتابع دراسة عدد من مشاريع القوانين الملحة في اللجنة وفي مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليها في اقرب وقت ممكن، واهمها مشروع قانون المناقصات الذي سيقر الان على ان يحال بقانون منفصل الى المجلس النيابي. كما قررنا اجراء مناقصات لآلات السكانر لوضعها على الحدود بهدف ضبط التهرب الجمركي، الى جانب اجراءات اخرى سنقرها خلال الجلسة المقبلة التي تعقد غدا الساعة الثانية بعد الظهر، وستبقى جلساتنا مفتوحة لان العملية الاصلاحية هي عملية مستمرة".

واستقبل الرئيس الحريري الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، مساء، وعرض معه آخر التطورات والمستجدات محليا واقليميا.

قد يهمك ايضا:

إطلاق دفتر الشروط لبناء محطات إنتاج كهرباء من طاقة الرياح في لبنان
ريشار قيومجيان يكشف حقيقة إرسال 35 مليارًا إلى جمعيات زوجات السياسيين