أشارت نقابة العمال الزراعيين في بيان الى ان "الحراك الشعبي الكبير الذي عبر فيه الناس عن معاناتهم من الفقر والبطالة وشح التقديمات الاجتماعية، وتردي الخدمات العامة، استطاع تحقيق مجموعة من الإنجازات، أهمها مشهد توحد اللبنانيين من كل الطوائف، ما هز واربك الطبقة السياسية وجعلها تخاف على وجودها ومصالحها، الأمر الذي أجبرها على تقديم ورقة اصلاحية".

ورأت في "دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار مع وفد من المتظاهرين، بادرة جيدة كان يجب التجاوب معها، لاننا كنا وما زلنا مع فصل المطالب الاقتصادية والاجتماعية عن الشعارات السياسية". وسأل: "اي حكومة ينبغي تشكيلها لتكون قادرة على تلبية مطالب الناس؟ وما هي مواصفاتها؟

وتابع: "ان استمرار رفع شعار إسقاط المؤسسات الدستورية (رئيس الجمهورية والمجلس النيابي) إنما هو شعار خاطئ لانه سيؤدي إلى إنهاء وجود الدولة ودفع البلاد للمجهول".

واكدت النقابة "الحفاظ على المؤسسات وتشكيل حكومة يكون برنامجها المطالب المحقة التي رفعها الناس في الساحات وضرورة تنفيذها بأقصى سرعة ممكنة، ومصلحة الحراك تكون برفع شعارات واقعية وعلمية يمكن تحقيقها بعيدا عن التسييس او الاختراق لتنفيذ اجندات تضر بمصلحة لبنان الوطنية".

واعتبرت ان "أسلوب التعبير بقطع الطرقات خاطئ لانه يضغط على العمال والمزارعين، الذين يدفعون أثمانا باهظة نتيجة عدم قدرتهم على نقل منتجاتهم إلى الأسواق وعلى قوت العمال المياومين وسائقي التاكسي".

ودعت الى "تشكيل حكومة تستجيب لمطالب الناس الملحة، ولهذا يجب أن يكون اللبنانيون حاضرين وجاهزين دائما لمراقبة أداء الحكومة ونتائج عملها، لمحاسبتها ونزع الشرعية عنها اذا لم تلتزم تنفيذ مطالبهم".

واملت النقابة من الناشطين والصادقين في هذا الحراك العظيم في ان "يدركوا أهمية هذه المرحلة والمراحل القادمة، لان عملية الإصلاح والتغيير والتحرر من كل أشكال التبعية للوصاية الأمريكية عملية دائمة ومستمرة، وتتحقق من خلال التعبير السلمي الديمقراطي، والعمل على ترسيخ ثقافة وطنية واجتماعية ووعي انتخابي عند الناس، لانه يبقى السبيل الأمثل لبلوغ طموحاتنا في التغيير وبناء دولة العدالة والمواطنة".

 قد يهمك ايضا:

توقّعات متتالية تحيط الورقة الاقتصادية اللبنانية مع استمرار الاحتجاجات الشعبية