بيروت - لبنان اليوم
حذّر الاتحاد العمالي العام من أنه "لن تبقى ثروات ولا مصارف ولا أملاك منقولة وغير منقولة في منأى عن غضب الناس واجتياحها للأخضر واليابس".
وقال في بيان: "السلطة السياسية ترفع يدها عن المسؤولية، المصرف المركزي يلقي المسؤولية على السلطة المالية بأركانها كافة وكذلك جمعية المصارف. الدولار يتضاعف سعره على الليرة خلال أقل من ثلاثة أشهر، ويتخبط سوق الصرف بين أربعة أسعار أصدقها السوق السوداء التي يتحكم فيها كما يشاع تمويها الصرافون غير الشرعيين".
وتابع: "إننا في الاتحاد العمالي العام إذ نحمل كامل هذه المنظومة مشاركتها في هذه اللعبة القاتلة للوطن والمواطن، فإننا نشدد على دور الحكومة والسلطة المالية بأركانها كافة في وصول الأمور الى هذا القعر، سواء بإدارتها السيئة والمزمنة وهدرها وفسادها وشراكتها وتواطئها في كل ما يجري".
وأضاف: "لقد انعكست أسعار الصرف زيادة على كلفة المواد الغذائية والاستهلاكية بين 60 و100% وتدنت القدرة الشرائية للأجور بنسبة 60% حتى الآن، واستفادت من رائجة كورونا والتي كانت فرصة لهذه السلطة للاستجابة لطلبات الشارع والناس الذين بات أكثر من 75% منهم إما عاطلين عن العمل وأما بنصف أو ربع راتب أو متجره ومعمله مقفل.
وختم البيان: "وهنا نحذر وللمرة الالف وننبه بصدق الى أنه لن تبقى ثروات ولا مصارف ولا أملاك منقولة وغير منقولة في منأى عن غضب الناس واجتياحها للأخضر واليابس وقيل سابقا "عجبت لمن ينام جائعا ولا يخرج للناس شاهرا سيفه" فكفى تلاعبا وسرقة واستغباء لعقول البشر، لأن لعبتكم انكشفت وبادروا قبل فوات الأوان الى إعادة أموال المودعين ومتوسطي الحال والمتقاعدين والمغتربين والموظفين من الخارج وتسييل مصارفكم ووضع حد لاحتكاراتكم، سواء كنتم في السلطة الرسمية أو خارجها".
قد يهمك ايضا :
رسالة من النائب الياس حنكش إلى وزيرة البيئة حول إدارة النفايات في بيروت وجبل لبنان
مشاعات جبل لبنان في خطر والبعض يطالب باستغلالها كمصادر تمويل