فضيحة جديدة ضربت في الأفق في لبنان، في إطار مسلسل الأحداث الفضائحية، حيث برزت خلال الساعات الأخيرة قضية استيراد "الفيول المغشوش" وتسبّبه بأضرار في معامل الانتاج الحديث للطاقة. وفي المعطيات المتوافرة عن هذه الفضيحة، ما نقلته مصادر متابعة عن كثب لهذا الملف، لناحية التأكيد على أنّ ما حصل ليس حدثاً مستجداً ليس له سوابق مماثلة، فهذه "مش أول مرّة بتستورد الدولة فيول مش مطابق" للمواصفات، موضحةً أنّها ربما "الشحنة غير المطابقة رقم 20 التي يستقدمها الوسيط إلى لبنان لكنّ الفارق أنّها المرة الأولى التي افتضح فيها هذا الأمر وخرج إلى الإعلام".

ولفتت المصادر إلى أنّ "الشحنات السابقة غير المطابقة كانت وزارة الطاقة حينها تحيل استخدامها إلى معامل الانتاج القديمة لا سيما في الجية وديرعمار، أما راهناً فتم استخدام الفيول غير المطابق في معامل الانتاج الجديدة التي تُعرف بمعامل الدوران السريع فتسبّبت بأضرار في ماكيناتها تحت وطأة نسبة الترسبات العالية الموجودة في الفيول والتي تؤذي بكرات الدوران العكسي"، كاشفةً أنّ زيادة نسبة الترسبات إنما تأتي عادةً بهدف زيادة وزن الشحنة ما ينعكس حكماً على تسعيرتها.

وإذ أعربت عن استغرابها للتعامل الرسمي مع الموضوع بشكل يوحي وكأنّ السلطة متفاجئة من حدوثه، أشارت المصادر إلى أنّ المسؤولين المعنيين كانوا على دراية بالسوابق من هذا القبيل، موضحةً أنّ "ما كان يحصل سابقاً هو أنّ التدقيق بعيّنة الفيول المنوي استيراده كان يتم في بلاد المنشأ من قبل الوسيط وتتم الموافقة على الشحنة باعتبارها مطابقة للمواصفات المطلوبة، لكنّ الوسيط كان يعمد إلى شحن فيول من نوعية مغايرة لتلك العينة إلى لبنان بعد الاستحصال على الموافقات والاعتمادات اللازمة، وحين تصل الشحنة غير المطابقة إلى الموانئ اللبنانية يصار إلى "لفلفة الموضوع" حتى أنه قبل بضعة أشهر سببت واحدة من هذه الشحنات أضراراً مشابهة لما حصل بالأمس في معامل الانتاج لكنّ المسألة لم تبرز الى العلن بفعل تسلسل الأحداث المتسارعة التي كانت تحصل في الشارع زمن تحركات الثورة".

وبينما آثرت عدم الخوض في مسألة التحقيقات المزمع إجراؤها في القضية، اكتفت المصادر بالقول: "التحقيق مع من؟ هل الدولة ستحقق مع نفسها؟ المخالفة الأولى في استيراد الفيول مثبتة على الدولة، سيّما وأنّ العقود المبرمة لشرائه هي معقودة من دولة إلى دولة، وبينما الدولة الجزائرية تمثلها شركة سوناتراك كان من المفترض أن تمثل الدولة اللبنانية مؤسسة كهرباء لبنان غير أنّ ما حصل في لبنان هو تسليم تنفيذ هذه العقود إلى شركة خاصة وسيطة تتولى تمثيل الجانب اللبناني، ومن هنا لا بد أن يبدأ التحقيق بسؤال: من أدخل الوسيط ومن يغطيه؟".

قد يهمك أيضا:

مذكّرة من "الضمان الاجتماعي" بشأن معاملات أدوية الأمراض المستعصية

"الصرافين" اللبنانية تؤيد مبادرة حاكم مصرف لبنان لقمع منتحلي مهنة الصرافة