أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، موازنة سنة 2018، وهي "الأكبر في تاريخ السعودية بأسعار نفط متدنية، تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية". وأكد خادم الحرمين أنه سيتم إطلاق 12 برنامجاً لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتمكين القطاع الخاص، اضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، وتخفيف العبء عن المواطنين. وقال: "نشيد بما تحقق من خفض العجز في 2017، مع استهداف خفض العجز ليكون أقل من 8 في المائة السنة المقبلة".

وشدد الملك سلمان على أن "البرامج الحكومية نجحت في تقليص الاعتماد على النفط، ليصل إلى نسبة 50 في المائة تقريباً"، مشيراً إلى أنه "للمرة الأولى تشارك الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة في الإنفاق الرأسمالي والاستثماري بما يزيد على حجم الإنفاق الرأسمالي من الموازنة في السنوات السابقة، إضافة إلى استمرار الحكومة في الإنفاق الرأسمالي وزيادته بنسبة 13 في المائة، ونتيجة لذلك قررت الحكومة استثمار هذه النجاحات والتوسع في التنمية وتعديل برنامج التوازن المالي، لتكون سنة التوازن 2023".

وأشار الملك سلمان الى "إطلاق 12 برنامجاً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق"، وأشاد بما "تحقق من خفض في عجز الموازنة للعام المالي الحالي، بنسبة تجاوزت 25 في المائة، مقارنة بالعام المالي الماضي، على رغم ارتفاع الإنفاق".

وقال خادم الحرمين "أن الموعد المستهدف للقضاء على عجز الموازنة تأجل إلى 2023 من الموعد الأصلي وهو 2020". وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن "تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها الحكومة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال حفز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين". وقال إن "الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ السعودية يعتبر دليلاً راسخاً على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، على رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة". وأضاف أن الموازنة التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030 من خلال حفز القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ما يساهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية.

وشدد بيان الموازنة على النجاح بخفض الاعتماد على النفط في تحقيق إيرادات الدولة بنسبة تقارب الـ50 في المائة، مع التركيز على مواصلة الإنفاق سنة 2018. وشدد ولي العهد على "أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها الحكومة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال حفز القطاع الخاص، والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين.

وقال إن "الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلاً على نجاح جهودنا في تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة"، مؤكداً أن موازنة 2018 التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، الذي رسمت ملامحه "رؤية 2030"، من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ما يساهم بتوليد فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتنمية مشاريع البنية التحتية.

وأشار ولي العهد الى "تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية المقبلة، إذ سيأتي الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية، فالإنفاق من الموازنة يصل إلى 978 بليون ريال، وإضافة إلى ذلك ستخصص 50 بليون ريال من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني، التي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفّر تحفيزاً للقطاع الخاص". ولفت الى ان "المصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية، هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة، لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، ويتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى 83 بليون ريال خلال العام المالي المقبل، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من 1.1 تريليون ريال تقريباً في سنة 2018".

وأعلنت وزارة المال خططاً لزيادة الانفاق إلى مستوى قياسي قدره 987 بليون ريال (261 بليون دولار) في 2018، ارتفاعاً من 890 بليون ريال في خطة موازنة 2017، ما يعني ان وتيرة انخفاض عجز الموازنة ستتباطأ. والرقم المستهدف للعجز في موازنة 2018 هو 195 بليون ريال مقارنة مع عجز فعلي قدره 230 بليون ريال في 2017.

وشدد وزير المال محمد الجدعان على أن الحكومة تستهدف في موازنة 2018 خفض العجز إلى نحو 3 .7 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، في مقابل عجز متوقع بنحو 8.9 في المائة من اجمالي الناتج العام لسنة 2017، كما تقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في موازنة 2018 بنحو 6. 12 في المائة، مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017، بينما ترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 في المائة.

وتوقع أن يسهم الحفز والإنفاق الحكومي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في عام 2018، وتحييد آثار سياسات استدامة المالية العامة، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل البطالة بين السعوديين، مقارنة بالسنة السابقة.