لندن - العراق اليوم
وافقت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على تسوية بقيمة تقارب 5 مليار دولار مع فيسبوك بشأن التحقيق طويل الأمد في أخطاء الخصوصية لعملاق التكنولوجيا فيما يتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا (Cambridge Analytica) لعام 2018، وذلك حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وتمثل هذه الغرامة الأكبر التي تفرضها لجنة التجارية الفيدرالية على شركة تكنولوجيا، حيث كانت أكبر غرامة تعرضت لها شركة تكنولوجيا هي 22.5 مليون دولار ضد شركة غوغل في عام 2012 بسبب ممارسات الخصوصية.
اقرا ايضا
شركة "أرامكو" ترسي 34 عقدًا بقيمة إجمالية 18 مليار دولار
إشراف فيدرالي غير مسبوق
أيضا قد تؤدي التسوية إلى إشراف فيدرالي غير مسبوق على الشركة، حيث من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية أخرى على كيفية تعامل فيسبوك مع خصوصية المستخدم.
وتمثل الغرامة زهاء 9% من إيرادات فيسبوك لعام 2018 أو ربع أرباحها للعام نفسه، وقال التقرير: إن لجنة التجارة الفيدرالية وافقت على التسوية بتصويت على أساس حزبي، حيث صوت ثلاثة مفوضين جمهوريين لصالح التسوية وصوت اثنان من المفوضين الديمقراطيين ضدها.
كامبريدج أناليتيكا
وبدأت لجنة التجارة الفيدرالية التحقيق مع فيسبوك في شهر مارس 2018، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا قد وصلت بشكل غير صحيح إلى بيانات 87 مليون مستخدم على فيسبوك.
كما استطاعت كامبريدج أناليتيكا الوصول إلى البيانات من خلال تطبيق اختبار يسمى (This is Your Digital Life)، والذي جمع المعلومات عن الأشخاص الذين قاموا بتثبيته وكذلك أصدقاؤهم، وهو شكل من أشكال جمع البيانات التي سمحت بها فيسبوك بموجب نسخة سابقة من سياسة الخصوصية.
أيضا ساعدت هذه المعلومات كامبريدج أناليتيكا على إنشاء ملفات تعريف للمستخدمين، بحيث يمكن للعملاء استهداف الأشخاص الذين لديهم رسائل سياسية بشكل أفضل.
إلى ذلك كانت الوكالة قلقة من أن فيسبوك قد انتهك شروط اتفاقية عام 2011، والتي تطلب من عملاقة التواصل الاجتماعي أن تعطي المستخدمين تنبيهات واضحة جدا عند مشاركة بياناتهم مع أطراف أخرى.
يذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية قد وسعت التحقيق لاحقاً ليشمل مجموعة من انتهاكات الخصوصية والأمان الأخرى على فيسبوك، بما في ذلك الكشف عن أنها وفرت لمواقع الويب الشهيرة وصانعي بعض الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى وصولاً إلى بيانات المستخدمين دون إخطارهم بشكل كاف.
قد يهمك ايضا
خبير يكشف تداعيات اقتراض العراق 200 مليون دولار من البنك الدولي