مع تبدُّد الأمل في عودة الوعي إلى النظام القطري، وتخليه عن سياسة المراوغة والتعنت، تتجه الأنظار صوب الاقتصاد القطري، لاسيما أن كافة المعطيات الراهنة تشير بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك حزمة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها دول المقاطعة، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، ما يرفع من تكلفة فاتورة خسائر الاقتصاد القطري.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إنه إذا استمرت العقوبات الحالية على قطر حتى نهاية العام الجاري، فإن النمو الاقتصادي غير النفطي في الدوحة قد يتباطأ إلى 3.6% في عام 2017 من نحو 5.6%.. وأوضحت مالك خلال لقاء مع تلفزيون "بلومبيرغ": حتى الآن يبدو أن التأثير الاقتصادي للمقاطعة يمكن التحكم به، وذلك بالنظر إلى صادرات النفط والغاز في قطر التي لم تتأثر إلى حد كبير، ومع ذلك سيكون هناك تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي، وسيعتمد ذلك بشكل رئيسي على مدة الأزمة ونطاق العقوبات على قطر.

وأضافت: تشير التطورات الأخيرة إلى أنه من غير المحتمل التوصل إلى حل على المدى القريب مع احتمال فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على قطر. وأشارت مالك إلى أن اعتماد البنوك القطرية الشديد على رأس المال الأجنبي يعني ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك بسبب الأزمة، لكنها قالت إن ارتفاع تكلفة الواردات بسبب تغيير مسارات الشحن قد يؤدي أيضاً إلى إبطاء مشروعات البنية التحتية، مستطردة بالقول: تباطؤ ترسيات المشاريع في النصف الثاني من 2017 قد ينتج عنه أيضاً ضعف النشاط الاستثماري في العام 2018 حتى إذا تم حل الخلاف.

وبالنسبة لتحضيرات كأس العالم 2022، تنفق الدوحة نحو 500 مليون دولار أسبوعياً، وهذا الإنفاق سيستمر بهذا المستوى خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، بسبب بناء ملاعب وطرق سريعة وسكك حديدية ومستشفيات جديدة. ويعني ذلك أن الدوحة مطالبة بتوفير سيولة بنحو 96 مليار دولار خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، وهو الأمر الذي قد يكون صعباً، أو على الأقل مكلفاً جداً بعد المقاطعة الرباعية للدوحة، والعقوبات الاقتصادية.

وحتى في حال قامت قطر بتوفير كل هذه المليارات فإن حجم التكلفة سيكون أكبر بكثير من حسابات الدوحة، بسبب خفض التصنيف السيادي وارتفاع تكلفة التمويل، هذا علاوة على ارتفاع التكلفة من الأساس بسبب إغلاق الحدود والمقاطعة. ولن تتوقف مخاطر إطالة أمد المقاطعة عند ذلك، بل ستمتد إلى الريال القطري الذي يترنح تحت وطأة العزلة، حيث انخفض سعره بنسبة 4% (4042 نقطة أساس) مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017، ووحدة حقوق السحب الخاصة هي العملة المعتمدة من صندوق النقد الدولي لتسوية التبادلات المالية بين الدول. إذ تراجع من 4.865 ريال لكل وحدة حقوق سحب خاصة في 3 يناير 2017 إلى نحو 5.062 ريال قطري لكل وحدة حوق سحب خاصة في 29 يونيو 2017.

كما واجه الريال أيضا تحديات تمثلت في رفض عدد كبير من البنوك العالمية وشركات الصرافة خاصة في بريطانيا شراءه، وتنبئ هذه الضغوط بامكانية فك ربطه مقابل الدولار، ما قد يهوي به إلى مستويات غير مسبوقة من التراجع.