أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن ثماني دول في غرب أفريقيا وفرنسا قرّرت القيام بإصلاح واسع للفرنك الأفريقي الذي سيصبح اسمه "الإيكو".

وقال واتارا في مؤتمر صحافي في اليوم الثاني من زيارة ماكرون إلى ساحل العاج: "قررنا إصلاحًا للفرنك الفرنسي يتمثل بثلاثة تغييرات كبرىبينها تغيير الاسم"، و"الكف عن إيداع خمسين في المائة من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية". أما النقطة الثالثة فتتمثل بانسحاب فرنسا من "الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها".

ويشار إلى أن الدول التي تستخدم عملة الفرنك الموحدة هي ساحل العاج، وبنين، وبوركينافاسو، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو.

ووصف ماكرون هذه التعديلات بأنها "إصلاح تاريخ مهم"، موضحًا أن "(الإيكو) سيولد في يناير (كانون الثاني) 2020، وأرحب بذلك". وأضاف أن الفرنك الفرنسي كان "ينظر إليه على أنه من بقايا" العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وأفريقيا.

وذكر مصدر فرنسي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أنه جرت مفاوضات حول هذا التغيير استمرت ثمانية أشهر، بين فرنسا والدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

وهو لا يشمل حاليًا الدول الست في وسط أفريقيا التي تستخدم الفرنك الأفريقي؛ لكنها تشكل منطقة نقدية منفصلة.

وكان "فرنك المستعمرات الفرنسية في أفريقيا" (سي إف آ) طرح في 1945، وأصبح بعد ذلك "فرنك المجموعة المالية الأفريقية" (إف سي إف آ) بعد استقلال هذه المستعمرات.

ويقضي الإصلاح بأن المصارف المركزية لدول غرب أفريقيا لم تعد ملزمة بإيداع نصف احتياطيها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي، بينما كانت معارضة الفرنك الأفريقي تبعية مهينة لفرنسا.

في المقابل تم الإبقاء على السعر الثابت لليورو مقابل الفرنك الفرنسي (اليورو الواحد يعادل 655.95 فرنك أفريقي)؛ لكنه يمكن أن يتغير عندما يتم طرح "الإيكو" للتداول.

ورحب صندوق النقد الدولي بالإصلاح، وقال إنه يمثل "خطوة رئيسية لتحديث الترتيبات القائمة منذ فترة طويلة" بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفرنسا. وقال الصندوق في بيان إنه على استعداد لتقديم الدعم لتطبيق هذه الإصلاحات.

وبالنسبة للدول التي كانت مستعمرات فرنسية، جرى إلغاء الفرنك كعملة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبعد الاستقلال، جرى تغيير العملة إلى الفرنك الأفريقي.

وغالبًا ما تتعرض العملة لانتقادات، لكونها ترمز للعهد الاستعماري، ولكنها أيضًا توفر استقرارًا نقديًا وتشجع التجارة مع أوروبا.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بحقيقة أن إصلاح العملة يبقي على عناصر الاستقرار، مثل ربطه باليورو، لكون ذلك يمثل ميزة للمنطقة.