تتوقع وزارة المالية الروسية أن تحقق ضريبة القيمة المضافة إيرادات قياسية للميزانية خلال السنوات القادمة، تكون كافية لتمويل الإنفاق على مجالات عدة، بينها المعاشات التقاعدية للعسكريين، ومشروعات الإسكان والإعمار، وغيرها من المجالات. هذا ما جاء في النسخة المحدثة من توقعات الوزارة المرفقة بمشروع الميزانية الفيدرالية للسنوات الثلاث القادمة، وفق ما ذكرت صحيفة «آر بي كا» الروسية.

 ويعود الفضل في النمو القياسي لتلك الإيرادات إلى قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2%، أي حتى 20%، اعتباراً من مطلع العام الجاري.

ووفق التوقعات المحدثة تقول الوزارة إن الميزانية قد تحصِّل خلال سنوات 2020 - 2022 إيرادات تزيد على تريليوني روبل (أكثر من 30 مليار دولار) نتيجة قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة. وتتوقع أن تصل تلك الإيرادات حتى 639 مليار روبل (نحو 10 مليارات دولار) عام 2020، ومن ثم حتى 686 مليار روبل في العام التالي، وأخيراً حتى 737 مليار روبل عام 2022، وانطلقت الوزارة في توقعاتها هذه من تحليل عاملي أجرته للعائدات المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة، ركزت فيها على آثار توسيع القاعدة الضريبية في نتيجة نمو الناتج المحلي الاسمي، وتعزيز إدارة هذه الضريبة من قبل دائرة الضرائب الفيدرالية، وزيادة قيمتها بقدر 2%. 

وبالتالي تؤكد أن الإيرادات الإضافية التي سيتم تحصيلها حصراً من الزيادة على معدل الضريبة المضافة (تقدر بنحو 7% سنوياً)، ستتجاوز معدل التضخم (المعدل المستهدف 4% سنوياً)، أي أن إيراداتها ستنمو بالقيمة الفعلية. وستكون إيرادات الزيادة على ضريبة القيمة المضافة كافية لتمويل فقرات إنفاق في الميزانية، مثل «الإسكان والمرافق» أو «حماية البيئة»، كما ستكفي لتغطية المعاشات التقاعدية للعسكريين والعاملين في الأمن.

وتُعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر الضرائب تحصيلاً في روسيا، وباستثناء عائدات النفط والغاز، تشكّل واحداً من مصادر الإيرادات الرئيسية للميزانية، وفّرت للدولة عام 2018 إيرادات بقيمة 6 تريليونات روبل، أو 31% من إجمالي الإيرادات. ومع أن هذه الضريبة تُفرض على قطاع الأعمال، إلا أن المستهلكين هم من يدفعونها، إذ يتم تضمينها في أسعار السلع والخدمات.

 وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة المحلية ارتفعت خلال تسعة أشهر من عام 2019 بنسبة 16%، حتى 3.16 تريليون روبل، وبنسبة 14%، حتى تريليوني روبل بالنسبة إلى إيراداتها على البضائع والمنتجات المستوردة، مقارنةً بالإيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة كان واحداً من حزمة قرارات تبنتها الحكومة الروسية في إطار ما وصفته بـ«إصلاحات اقتصادية»، وأثار جدلاً واسعاً في الوسط الاقتصادي كما لدى الرأي العام المحلي. وعبّر كثيرون عن قلقهم إزاء ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة ذلك القرار، لا سيما في ظل تدني دخل المواطنين. 

ومنذ بدء العمل به مطلع العام الجاري، ارتفعت أسعار العقارات والسيارات والبنزين والألبسة، والمعدات المنزلية، وأسعار الخدمات.

في شأن آخر من الاقتصاد الروسي، أكد رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف أهمية مواصلة دعم صادرات القطاعات غير النفطية، والتي لا تتصل بالطاقة، وقال خلال اجتماع أمس مع أندريه سليبنييف، مدير المركز الروسي للصادرات، إن «شركات كبرى وصغيرة تستفيد على نحو متزايد من خدمات المركز»، وأكد أن «دعم الصادرات توجه رئيسي لا بد الاستمرار به».

 من جانبه قال سليبنييف إن المركز قدم نحو 14.3 مليار دولار في إطار دعم الصادرات الروسية خلال تسعة أشهر من العام الحالي، شملت الدعم في مجالات التأمين والتمويل والترويج، وأشار إلى نمو صادرات القطاعات غير المتصلة بالخامات الطبيعية منذ بداية النصف الثاني من العام، بعد تعقيدات في النصف الأول نتيجة الظروف في أسواق المعادن والأخشاب.

كانت صحيفة «إزفستيا» قد ذكرت، نقلاً عن قسم الدراسات المرافقة لنشاط التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، أن حجم صادرات القطاعات الروسية غير النفطية وغير المتصلة بالخامات والطاقة تراجعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.7%، لأول مرة منذ عام 2017، ولم تتجاوز قيمتها 671.1 مليار روبل. وتقلصت بشدة صادرات القمح ومنتجات الصلب والحديد والطائرات. بينما أظهرت صادرات البلاتين والألمنيوم والأسلحة والذخيرة نمواً. وأحالت الوزارة تلك الدينامية السلبية إلى انخفاض أسعار الصلب والبتروكيماويات، والمنتجات الخشبية. هذا فضلاً عن تدني محصول الحبوب في روسيا مقارنةً بحجم المحصول القياسي عام 2018.

قد يهمك أيضاَ الانكماش يلاحق مصانع "اليورو" مع تراجع الطلب وتفاؤل من "مصادر خارجية"