ذكرت صحيفة "الجمهورية" انه خلافاً لما كان مقرراً، لم يقرّ مجلس الوزراء تعيين النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، ليس لأنّ وزير المال غازي وزني لم يُحضِّر السِيَر الذاتية للمرشحين لهذه المراكز، حسبما برّر رئيس الحكومة حسان دياب، وإنما لأنّ هناك اشتباكاً يدور حول هذه المواقع الأربعة بين تيار "المستقبل" وحلفائه من جهة، وبين "التيار الوطني الحر" وبعض حلفائه من جهة ثانية، ويتوسّع الخلاف ليشمل أيضاً أعضاء لجنة الرقابة على المصارف. وإنّ تَفجُّر الخلاف بلغة البيانات والمصادر بين الجانبين، التي تتوعّد بالويل والثبور وعظائم الأمور بلا حدود، يبعث على الخوف من أنّ هذه التعيينات لن تحصل ما لم يُقطع دابر المحاصصات والمتحاصصين، الذين خرج بعضهم من السلطة، أو أُخرج، لكنه ما زال موجوداً بأزلامه والأشباح.

إشتباك بين تيارين

وقالت كتلة "المستقبل"، في بيان لها في هذا الصدد: «تدور في بعض الغرف الحكومية والرئاسية، حياكة مخطط غير بريء لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، تلبّي رغبات فريق سياسي لطالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحسّاس". واضاف البيان: «هناك مواقع في الدولة، وفي مصرف لبنان تحديداً، لن نرضى أن تكون لقمة سائغة لأي جهة سياسية مهما علا شأنها، وانّ أي محاولة للتلاعب فيها أو تقديمها هدايا مجانية لهذا الطرف أو ذاك لن تمر مرور الكرام، وسيكون لنا تجاهها ما تستحق من مواقف وقرارات". ورأت الكتلة "انّ عدم وجودنا في السلطة لا يعطي أياًّ كان إذن مرور بانتهاك الكرامات وضرب الصلاحيات والاعتداء على مواقع الآخرين. ولن نقول اننا سنكون بالمرصاد لكل ذلك ، لكننا ببساطة متناهية لن نتهاون تجاه أي إجراء أو إهانة يمكن أن تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين، ولعل اللبيب من الإشارة يفهم".

"المستقبل" يحذر من "مخطّط بريء" يحاك لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان

كتلة المستقبل: هناك مواقع في مصرف لبنان لن نرضى بأن تكون لقمة سائغة لأي جهة

"التيار" يردّ

وردت مصادر "التيار الوطني الحر" على "المستقبل" فقالت لـ"الجمهورية" إن "كل كلام يغمز من قناة ««التيار الوطني الحر» في موضوع التعيينات هو اتهام باطل ومرفوض. فلقد رأينا الى اين أوصلتنا تعييناتهم وإمساكهم بإدارات بالدولة بمعايير الفساد والتفرّج على السياسات النقدية الخاطئة".

واضافت: "ليس هناك أي إسم للتيار أو حتى مقترح منه لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وإن الهجمة عليه هي فقط لإبقاء القديم على قِدمه والإبقاء على السياسات الماضية نفسها وإرضاء الخارج بأسماء معروفة. ما يهمنا هو اعتماد وحدة المعايير وعلى رأسها معيار الكفاية والخبرة"

قد يهمك ايضا:السماح للمؤسسات بشحن البضائع التي تحتوي على الكحول

  وزير المال اللبناني يُصدِر قرارات جديدة بشأن الضرائب والرسوم