كشف المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، عن أن الحكومة تنفق ترليوني دينارعراقي على نحو مليون أسرة عراقية، ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، مؤكدًا وجود خطة لتطوير البرنامج.

وقال الحديثي، في تصريح صحافي، إن الحكومة طورت نظام الحماية الاجتماعية ليشمل مليون أسرة، بتخصيصات مالية تتجاوز تريليون و350 مليون دينار سنويًا، وُضعت لبرنامج الحماية الاجتماعية، الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من تموز / يوليو 2015. وكشف عن زيادة هذه المخصصات بمبلغ قدره 650 مليار دينار، خلال العام الماضي، ليصبح المبلغ الكلي الذي تنفقه الحكومة على البرنامج سنويًا اكثر من تريليوني دينار، وبواقع مبلغ مقطوع يصل إلى 225 ألف دينار لكل أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة أقرت نظامًا شاملاً وطموحًا للحماية الاجتماعية، ابتداء من عام 2015، وصولاً إلى عام 2020، يشمل شبكات الأمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، وسياسات سوق العمل، حيث أُعد هذا النظام بالاستفادة من خبرات منظمات دولية متخصصة، وخبراء أكفاء في هذا المجال، من منظمة "اليونسيف" والبنك الدولي.

وكشف عن بدء برنامج مُكمل لنظام الحماية الاجتماعية، اعتبارًا من أيلول / سبتمبر 2017، لحث الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية، التي تتلقى الإعانات الاجتماعية بصورة شهرية، على انتظام أبنائها في الدراسة، وذلك من خلال زيادة مبالغ الإعانة الاجتماعية للأسر الملتزمة بتعليم أبنائها في المدارس، موضحًا أن البرنامج الجديد يتضمن أيضًا تشجيع الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية على الخضوع للرعاية الصحية للأمومة والطفولة، والالتزام بحملات التلقيح ضد الأمراض، التي تجريها وزارة الصحة للأمهات والرضع والأطفال، استكمالاً لبرنامج الحكومة في إطار سياسة حماية الطفولة، حيث تزيد مخصصات الأسر الملتزمة بتطبيق الرعاية الصحية.

كما لفت الحديثي إلى أن برنامج الضمان الاجتماعي يشمل العاملين في القطاع الخاص، وذوي الحرف والمهن الحرة، ويؤدي الى تحقيق الاستقرار في مجال العمل، وتأمين مستقبل العاملين كافة. واعتبر أن البرنامج الأخير ركيزة أساسية لتنفيذ سياسة العمل الوطنية، المعدة بالتنسيق مع جهات دولية متخصصة، لتقليل الاعتماد على الدولة في سوق العمل، وتوسيع دور القطاع الخاص، في اتجاه الوصول الى الشراكة الكاملة في كل ما يتعلق بمقتضيات العمل.

وفي الشأن ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، أن نسبة الفقر في العراق قبل عام 2014 كانت تتراوح بين 15% و17 %، ولكن بعد ظهور "داعش" ارتفعت هذه النسبة بشكل غير متوقع. وقال إن هناك سببين رئيسيين يقفان وراء ارتفاع نسبة الفقر في العراق، وهما ظهور تنظيم "داعش" في الأراضي العراقية، وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أنه، وفق آخر إحصاء أجرته وزارة التخطيط، اتضح أن مؤشرات نسبة الفقر في العراق مرتفعة في جميع المحافظات العراقية، وبشكل عام وصلت نسبة الفقر إلى 22 %. وأوضح الهنداوي أن النسبة تختلف بين المحافظات، وأكبر ارتفاع لنسبة الفقر سُجل في المحافظات التي احتلها "داعش"، حيث وصلت نسبة الفقر فيها إلى 41%، أما محافظات إقليم كردستان فكانت نسبة الفقر فيها 3%، ولكن مع موجة النزوح إلى الإقليم، وتدهور الوضع الاقتصادي، ارتفعت هذه النسبة إلى 12%.

وأضاف قائلا: "أما المحافظات الجنوبية، فكانت النسبة فيها مرتفعة، حيث وصلت، بعد الأحداث، إلى 31%، وفي بغداد أيضًا ارتفعت النسبة إلى 13%، حيث كانت 8% في السابق". وبخصوص محافظات الوسط، أشار الهنداوي إلى أن نسبة الفقر ارتفعت فيها أيضًا من 13% إلى 17%، فيما تتراوح نسبة الفقر في المحافظات القريبة من الحرب، مثل ديالى وكركوك، بين15% و17 %.