دعت نقابة العمّال الزراعيين اللبنانية في بيان الحكومة إلى "خطوات عملية لتنفيذ الورقة الاقتصادية والحراك الى عدم قطع الطرق، ومنع المندسين من حرفه عن مساره".

وسألت عن "سبب تأخر الحكومة في تنفيذ المطالب المحقة والمشروعة التي انتفض الشعب ونزل عفويا الى الساحات لاجل تحقيقها"، معتبرة أن "تأخر الحكومة في تنفيذ هذه المطالب، وما تضمنته الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيس الحكومة إلى المتظاهرين لم يعد مفهوما ولا مبررا".

فمن واجبات الدولة والحكومة تأمين احتياجات الناس بدون الحاجة إلى ضغط الشارع، أما اليوم وبعد مرور احدى عشر يوما على الحراك الشعبي تبدو الحكومة مربكة وضائعة ولم تنجز حتى الآن أي شيء يخفف من نقمة الناس، لناحية تقديم مجموعة حلول وخطوات فورية كي تحافظ على ما تبقى من ماء وجهها. لذا على الحكومة الاسراع بتنفذ ما وعدت الناس به، لأن التأخير الحاصل في ادائها واستمرار التلكؤ في الاستجابة لمطالب الشعب المحقة وعدم مسارعة الحكومة الى اتخاذ الخطوات العملية التي تثبت جديتها، لا يقود سوى إلى زيادة أزمة الثقة بينها وبين الناس، وسيدفع بشرائح جديدة من الشعب للنزول إلى الشارع والاعتراض عليها، وبالتالي تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية نتيجة استمرار تعطيل الحركة الاقتصادية بفعل قطع الطرق".

ورأى أن "الوضع لا يحتمل الإهمال أو المماطلة، والوقت ليس من مصلحة احد والمطلوب من أن تنفذ وعودها، فيما المطلوب من الحراك الامتناع عن قطع الطرق ومنع محاولات المندسين في صفوف الحراك، حرفه عن مساره السلمي المطلبي المحق، ودفع البلاد نحو الانزلاق الى الفوضى التي تنعكس سلبا على مطالب الحراك نفسه وتقود إلى تدهور خطير في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. فالوضع بات بالغة الدقة والحساسية وعلينا وعي ذلك ومغادرة الأعمال السلبية التي تعطل حركة الاقتصاد والمواطنين وتشديد ضغطنا على الحكومة".

قد يهمك ايضا:

توقّعات متتالية تحيط الورقة الاقتصادية اللبنانية مع استمرار الاحتجاجات الشعبية