تصدرت قضية «جمّال ترست بنك» وشركات التأمين الأربع التابعة له قائمة الاهتمامات اللبنانية أمس بعد اتهامه رسمياً من قبل مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي (OFAC) بتقديم خدمات مالية لصالح «حزب الله» وبعض مؤسساته، وإدراجه بالتالي ضمن لوائح العقوبات الأميركية أو اللائحة السوداء المعتمدة من قبل وزارة الخزانة.

واقتضى هذا التطور تدخلاً فورياً من قبل السلطة النقدية التي يمثلها «مصرف لبنان» (البنك المركزي) وهيئاته المعنية بهدف احتواء التداعيات التلقائية وضمان عدم تعريض الجهاز المصرفي لأي ضغوط موازية. ذلك أنه للمرة الأولى يتم توجيه مثل هذا الاتهام إلى كيان مصرفي لبناني بكل مكوناته، بينما درج المكتب الأميركي سابقاً على إدراج شخصيات ومؤسسات حزبية ضمن لوائح العقوبات. مع الإشارة إلى اتهام «البنك اللبناني الكندي» في عام 2011 بعمليات غسل أموال، مما فرض بيعه ودمجه بالكامل لصالح مصرف «سوسيتيه جنرال في لبنان».

وأكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ«الشرق الأوسط» أن جميع الحقوق الخاصة بالمودعين في «جمّال تراست بنك» محفوظة، تحت إشراف السلطة النقدية. وستتم تلبية أي سحوبات في مواعيد استحقاقها. كما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «(البنك المركزي) يتابع عن كثب قضية البنك بعد إدراجه على لائحة (أوفاك)، وكل الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها حفاظاً على مصالح المتعاملين مع المصرف. كذلك فإن السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف».

وتوفرت معلومات لـ«الشرق الأوسط» بأن الدخول المبكر لـ«البنك المركزي» عشية عطلة إدارية تمتد حتى صباح الثلاثاء المقبل، وحتى قبل صدور العقوبات علنياً، نجح أولاً في حصر التفاعلات في المؤسسة ذاتها، ثم أمّن عبر مفوضين من قبله المباشرة بمعالجة الذيول داخلها، مما أشاع أجواء اطمئنان لدى المودعين الذين تلقوا تأكيدات بضمان أموالهم وصرفها لهم عند استحقاقها.

وفي المقابل، أسفت «جمعية مصارف لبنان» لإدراج وزارة الخزانة الأميركية المصرف على لائحة العقوبات، وأكدت أن «هذا الإجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي في أي شكل». كما طمأنت إلى سلامة أموال المودعين لدى «جمّال تراست بنك»، وأبرزت «قدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع مثلما حصل في مواقف سابقة».

ويؤكد مسؤولون في السلطة النقدية أن «البنك المركزي» سيتولى الإشراف على إدارة المرحلة الانتقالية بمعاونة إدارة البنك وأقسامه كافة، على أن يتم لاحقاً تحديد الخيار الأنسب قانونياً وإجرائياً الذي ستؤول إليه المؤسسة، من ضمن احتمالين رئيسيين يشملان التصفية الذاتية تدريجياً أو الاندماج مع مصرف عامل. كذلك معالجة أي تمويلات نقدية أو تسهيلات حصل عليها البنك بضمان جزء من أسهم الملكية، وهي عمليات معتادة بين المصارف. ويسهم تدخل البنك المركزي أيضا في استيعاب أي عراقيل مستجدة لدى البنوك الخارجية المراسلة وشركات البطاقات المصرفية ذات العلاقة.

وأعلنت إدارة البنك التزامها بتلبية جميع طلبات أصحاب حسابات التوطين من خلال تسهيل عمليات سحب معاشاتهم من صناديق فروع المصرف. فيما توفرت معلومات لـ«الشرق الأوسط» بأنه يتم التشاور لإعادة تفعيل البطاقات المصرفية الخاصة بالبنك بالليرة اللبنانية فقط، بهدف تسهيل معاملات زبائن البنك، ومن دون تجاوز الإجراءات التي تعتمدها شركتا «فيزا» و«ماستر كارد» اللتان تلتزمان تلقائياً بإيقاف أي تعاملات مالية مع أي مؤسسة أو أشخاص يتم إدراجهم على لوائح العقوبات المالية الأميركية والدولية.

وأسهم في الاحتواء السريع للأزمة وتداعياتها، الحجم الصغير نسبياً للبنك كونه يملك حصة سوقية توازي نحو 0.4 في المائة من إجمالي المؤشرات الأساسية العائدة للقطاع المصرفي، وبالأخص لجهة الأصول ورأس المال. وهذا ما يسهل مهمة البنك المركزي في ضمان حقوق المودعين البالغة نحو 900 مليون دولار وفقاً للبيانات العائدة لنهاية العام الماضي، مقابل تسليفات تبلغ نحو 535 مليون دولار، وأموال خاصة تبلغ نحو 85 مليون دولار، إضافة إلى أصول عقارية مملوكة من بينها المركز الرئيسي في العاصمة (منطقة العدلية).

في السياق، علق نائب وزير الخزانة الأميركية مارشال بيلنغسلي على إدراج «جمّال ترست بنك» ضمن اللائحة السوداء لتقديمه خدمات مالية لـ«حزب الله»، و«حاول البنك إخفاء علاقاته من خلال العديد من الواجهات التجارية لـ(مؤسسة الشهيد) التي سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها على قائمة العقوبات. كما تشهد أقسام (جمّال ترست بنك) ارتكاب مخالفات يقوم النائب في كتلة (حزب الله)، أمين شري، الذي يمارس السلوك الإجرامي بالنيابة عن الحزب، بتنسيق أنشطة الحزب المالية في البنك مع إدارته، وذلك بشكل علني».

وأوضح: «لقد شهدت وزارة الخزانة الأميركية على الخطوات الجوهرية التي اتخذتها المصارف الكبرى في لبنان لتطبيق تدابير امتثال قوية لقوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ويدرك مصرفيو لبنان أن القطاع المصرفي القوي والموثوق يساعد في الحفاظ على الاقتصاد اللبناني ويفيد الشعب اللبناني. وفي حين أن العلاقة الفاسدة والشائنة بين (جمّال ترست بنك) و(حزب الله) تثير القلق، فإن إجراءات كثير من المصارف اللبنانية الأخرى تحافظ على الأمل في وجود قطاع مالي مستقر وسليم وعلى الاستثمار الأجنبي في البلاد أيضاً».

وأضاف: «علاوة على ذلك، نحن على ثقة في أن مصرف لبنان سيتخذ الخطوات المناسبة لتجميد (جمّال ترست بنك) وإغلاقه وتصفيته وحل ديونه المستحقة الشرعية لأصحاب الحسابات الأبرياء، الذين يشكل كثير منهم الأشخاص الذين يدعي (حزب الله) تمثيلهم».

وختم: «ليس نشاط (حزب الله) المالي غير المشروع مع (جمّال ترست بنك) الذي ينتهك القوانين اللبنانية إلا مجرد مثال آخر ضمن قائمة طويلة ومشينة. تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني والسلطات المالية اللبنانية التي يبدو حبها للبلاد واضحاً في التزامها بالقضاء على تمويل الإرهاب بشكل جذري. لقد اتخذنا هذا الإجراء لحماية القطاع المصرفي اللبناني وتحصينه ضد الاستغلال، وسنواصل العمل عن كثب مع الشركاء في لبنان والمنطقة لمنع «حزب الله» من إساءة استخدام الأنظمة المالية الإقليمية والدولية».

قد يهمك ايضا:

صندوق النقد الدولي يحذر من انكماش اقتصاد بريطانيا دون صفقة خروجها من الاتحاد الأوروبي
مديرة "النقد الدولي" تؤكد تأثير "بريكست" السلبي على اقتصاد بريطانيا