أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الاستيرادات للعام المنصرم 2016 من المواد السلعية والمنتجات النفطية بنسبة 18% بالمقارنة مع عام 2015، بعد أن بلغ إجمالي هذه الاستيرادات نحو 50 مليار دولار، فيما كان عام 2015 حوالي 42 مليار دولار، وبمعدل نمو مركب مقداره 15% عن سنة 2014.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ" العرب اليوم" أن الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة أصدر تقريره السنوي عن حجم الاستيرادات وبحسب المنافذ الحدودية، مبينًا أن إجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية بلغ نحو 50 مليار دولار، مرتفعًا بنسبة 20% عن سنة 2015، إذ بلغ في تلك السنة 39 مليار دولار.

وأضاف أن إجمالي الاستيرادات للمنتجات النفطية لسنة 2016 بلغ ملياري دولار مسجلًا انخفاضًا بنسبة 12% عن سنة 2015 اذ انخفض معدل النمو المركب بنسبة تقترب من 34% عن سنة 2014. ولفت الهنداوي إلى أن حجم الاستيرادات السلعية غير النفطية عبر المنافذ البحرية بلغ حوالي 43 مليار دولار، مسجلًا ارتفاعًا عن عام 2015 بنسبة 23% حيث كان في تلك السنة 35 مليار دولار. وأشار إلى أن الاستيرادات عبر المنافذ البحرية هي الأعلى قيمة بالمقارنة مع المنافذ البرية التي بلغ حجم الاستيراد عبرها نحو 4 مليارات دولار، والجوية التي لم يسجل الاستيراد عبرها سوى 100 مليار دينار عراقي فقط.

وقال جهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في وقت سابق إن "إجمالي الاستيرادات لسنة 2015 للمواد السلعية والمنتجات النفطية بلغت 41.6 مليار دولار، أي ما يعادل 48.6 تريليون دينار مسجلا نسبة ارتفاع مقداره 12.4% عن سنة 2014 حيث بلغ الاستيرادات فيها 37.1% مليار دولار أي ما يعادل 43.3 تريليون دينار وبمعدل نمو مركب مقداره 11.7% عن سنة 2013”.

وأضاف التقرير، أن الاستيرادات السلعية غير النفطية بلغت 39.4 مليار دولار أي ما يعادل 45.9 تريليون دينار مسجلا ارتفاعا مقداره 21.1% عن سنة 2014 حيث بلغ 32.5 مليار دولار أي ما يعادل 37.9 تريليون دينار بسعر الصرف الجاري للتصريحة الجمركية وبمعدل نمو مركب مقداره 17.6% عن سنة 2013”.وأشار الى أن "إجمالي الاستيرادات لسنة 2015 للمنتجات النفطية بلغت 2.3 مليار دولار أي ما يعادل 2.7 تريليون دينار بنسبة انخفاض مقداره بلغ 49.9% عن سنة 2014 حيث بلغ 4.6 مليار دولار أي ما يعادل 5.3 تريليون دينار حيث انخفض معدل النمو المركب بنسبة 31.8% عن سنة 2013".

وبيّن أن "إجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية حسب المنافذ الحدودية البحرية 35.1 مليار دولار أي كما يعادل 41 تريليون دينار مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 185% عن سنة 2014 حيث بلغ 12.3 مليار دولار أي ما يعادل 24.8 تريليون دينار شكل نسبة 89.3% من إجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية لسنة 2015". ولفت الى أن "الاستيرادات عبر المنافذ البحرية هي أعلى قيمة مقارنة بالمنافذ الحدودية البرية والجوية حيث بلغت 4.5 تريليون دينار، في حين بلغت الاستيرادات عبر المنافذ البرية 0.4 تريليون دينار.