انفجر الشارع أمس، في خطوة كانت منتظرة ولكن بعد جائحة كورونا، الاّ ان أسعار الدولار المرتفعة وأسعار السلع الاستهلاكية  دفعت باللبنانيين الى العودة الى الشارع ولكن هذه المرة بأسلوب أقسى وأقوى على الاطلاق، حيث تم اغلاق العديد من الطرقات بالاطارات المشتعلة وشهدت شوارع طرابلس مساء مواجهات وصفت بالعنيفة ما بين القوى الأمنية والمحتجين.

في هذا الوقت، تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء، التي من المتوقع أن تعقد اليوم في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها عدد من بنود مكافحة الفساد. في حين تترقب الساحة الداخلية ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على كل الاتهامات التي سيقت ضده في كلمة من المتوقع ان يلقيها يوم الاربعاء.

مجلس الوزراء

اذًا، انطلقت فعليا امس في اجتماع وزاري في القصر الجمهوري بحضور رؤساء هيئات الرقابة، ويُفترض ان تستكمل اليوم في جلسة مجلس الوزراء، "ورشة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد"، عبر آليات قانونية محددة سيبحثها مجلس الوزراء، وتتضمن: إقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء أن وافق عليها مبدئيا في جلسته التي عقدت الخميس الماضي وهي:

أ- إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها.

ب- اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

ج- مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل إلى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17/10/2019.

2- واستكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة، توصلا لإقرارها.

وذكرت مصادر رسمية ان جلسة اليوم ستدرس الملاحظات التي وضعت على العناوين المذكورة وتضع التعديلات والتفاصيل المتعلقة بها لجهة التنفيذ وآلياته، وتوضع الصيغ النهائية لها لرفعها الى جلسة الخميس. 

واضافت المصادر: ان جلسة اليوم يُفترض ان تقر ايضًا الخطة الاصلاحية الاقتصادية – المالية لإحالتها على جلسة مجلس الوزرء غدًا الخميس.

اوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" الى انه من المهم وقف هذه المسارب واستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة استنسابا من دون وجه حق مشيرة الى ان الدلالة الثانية هي ان رئيس مجلس الوزراء على تناغم والخط نفسه في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية وهو راغب بشكل جدي في الأطلاع على الأرقام والمعطيات كافة ووضع خطة اقتصادية تنجز في الساعات المقبلة من قبل الحكومة بعد استعانة من المعنيين وذلك للوصول الى الحل الأخير الذي قد يكون صندوق النقد الدولي وبالتالي التمهيد في الدخول في التفاوض مع صندوق النقد للتحقق من الشروط لأن ما من اموال ستأتي الى لبنان اي تدفقات ما لم يكن الصندوق اتفق مع الحكومة على خطة النهوض التي تفترض الأصلاح.

وعلمت "اللواء" من مصادر وزارية ان إجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد امس وضع في سياق الأجتماع التمهيدي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم في القصر الحكومي والذي يناقش بنودا تتصل بمكافحة الفساد  وقالت المصادر ان وزير العدل عرضت للتدابير الثمانية التي وضعتها الوزارة وبحثت في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وشرحت آلية التدابير وكيفية تطبيقها.

وفي هذا الاطار، علّقت مصادر سياسية معارضة عبر "نداء الوطن" على جدول الأعمال، أن جدول أعمال الحكومة حافل ببنود تحاكي في ظاهرها عملية مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، لكنها تحيك في باطنها خيوط إحكام قبضة قوى الثامن من آذار على الدولة، خصوصًا وأنّ اقتصار بند التحقيقات المالية والوزارية على فترة "الخمس سنوات الماضية" يؤكد النزعة الكيدية نحو "الاقتصاص من الخصوم السياسيين الذين تولوا المهام الوزارية خلال هذه المدة مقابل التغاضي عن مسؤولية الوزراء العونيين عن هدر المال العام خصوصًا في حقيبتي الطاقة والاتصالات قبل هذه الفترة"، مؤكدةً أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون هو من كان يصرّ على تحديد هذا البند ضمن إطار زمني لا يتعدى الخمس سنوات لكي تطال التحقيقات الأحزاب والوزراء المعارضين لعهده من دون أن يصل سيف المحاسبة إلى الفترات السابقة إبان ولاية جبران باسيل وأعوانه من الوزراء في وزارتي الطاقة والاتصالات".

وتحت وطأة البلبلة التي أثارها هذا البند تسارعت الاتصالات خلال الساعات الأخيرة على أكثر من خط، حسبما نقلت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" وتقرر بنتيجتها "درس إدخال بعض التعديلات على المشروع المقترح بهذا الصدد"، مشيرةً إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ساهم في وضع بعض الملاحظات على البنود المطروحة وسيعمد وزيراه في الحكومة غازي وزني وعباس مرتضى إلى طرحها على طاولة مجلس الوزراء اليوم لا سيما في ما يتعلق بالآلية المقترحة لاسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة التهرب الضريبي "لكي لا يصار إلى استخدامها كأداة تنفيذية في عملية تصفية الحسابات السياسية".

حاكم مصرف لبنان

في هذا الوقت، تتجه الأنظار الى ما سيعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في بيان يتلوه عبر فيديو غدا حول وقائع الازمة المالية وما أودى بها الى هذا الواقع في ما يشكل اول كشف تفصيلي من نوعه قالت عنه أوساط مطلعة انه سيكون ذا اثر قوي جدا لجهة تظهير مسؤولية السلطات السياسية في تنامي الديون وما بلغته الازمة المالية من تدهور.

وتوقعت مصادر سياسية عبر "اللواء" اشتداد حملة الحكم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال الأيام المقبلة وليس تراجعها كما يحلو للبعض نتيجة المواقف المعارضة لهذه الحملة،سواء من القوى السياسية المعارضة أو البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، مقللة من شأن موقف الاخير وقالت :إن المسؤولين بإنتظار ماسيقوله سلامة في إطلالته الاعلامية المرتقبة وماسيورده من معلومات تفصيلية ردا على الاتهامات المساقة ضده وعندها لكل حادث حديث.

في الموازاة، أفادت مصادر مطلعة "النهار" ليلا ان ملف اقالة سلامة طوي على المستوى الرسمي وبدأ العمل على معالجة الازمة المالية النقدية بالتواصل غير المباشر بين السرايا وحاكم مصرف لبنان من خلال وساطة يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم وقد تفضي الى لقاء بين رئيس الحكومة حسان دياب وسلامة في الساعات المقبلة. وأشارت الى ان رئيس الجمهورية ليس بعيدا من مسعى ابرهيم. وأفيد ان ملف التعيينات المالية سيعود الى البحث بالتوازي مع معالجة المشكلة.

رؤساء الحكومات السابقين

وفي السياق، برز أمس لقاء رؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط للتأكيد على الجهوزية في مواجهة محاولات "العهد الإلغائية"، وعلمت "نداء الوطن" أنّ لقاءً آخر لرؤساء الحكومات السابقين سيعقد الأسبوع المقبل لاستكمال المشاورات وبلورة الصورة أكثر في سبيل التصدي لهذه المحاولات.

وقال الرئيس تمام سلام لـ"اللواء" ان هدف الاجتماعات هو البحث في مقاربات ووسائل وخطوات الخروج من الوضع الطارىء الناشىء ومن حالة التردي الحاصلة، نتيجة الارباك والارتجال لدى المسوؤلين، ومواجهة هذه المستجدات برؤية واضحة للحد من حالة الانهيار الحاصلة.وفي ضوء البحث والمقاربات والمعطيات التي تتوافر لدينا يمكن ان نصدر الموقف المناسب. ورجح انعقاد الاجتماع المقبل بين الخميس والجمعة في ضؤ الاتصالات الجارية.

الدول المانحة

في الغضون، أفادت مصادر ديبلوماسية "نداء الوطن" بأنّ "مجموعة الدول المانحة تخوض حاليًا عملية تشاور وتدارس للأوضاع في لبنان بعدما لاحظت من المجريات الأخيرة أنّ "حزب الله" مستمر في محاولات وضع اليد على البلد"، مشيرةً إلى أنّ "المجموعة الدولية تلمس أنّ حكومة حسان دياب لم تُقدم حتى الساعة على اتخاذ أي خطوة إصلاحية إنما على العكس من ذلك عمدت إلى زيادة منسوب التوتر السياسي في لبنان بخلاف كل التحذيرات الدولية".

وبناءً على ذلك، كشفت المصادر الديبلوماسية أنّ "الدول المانحة تتشاور في ما بينها وبالتنسيق مع الخزانة الأميركية لإصدار بيان يكون شديد اللهجة إزاء المستجدات اللبنانية"، إلا أنها أشارت في الوقت عينه إلى "تباينات في المواقف بين بعض الدول إزاء مستوى الحدة المطلوبة في التعامل مع الملف اللبناني"، لافتةً إلى أنه "في حال حصول توافق على إدراج مضامين وعبارات قاسية في البيان المنوي تبنيه فإنه سيشكل بذلك مقدمة لتعامل دولي أكثر حزمًا مع السلطة اللبنانية يبدأ بلهجة تحذيرية إزاء محاولات "حزب الله" إحكام قبضته على المؤسسات الرسمية وقد يصل إلى إصدار حزمة عقوبات أميركية جديدة أشد وطأة على الحزب وحلفائه"

قد يهمك ايضا:تسارع وتيرة تضخم أسعار المنتجين في إسبانيا بشهر تموز 

 ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في اليابان بنسبة 7ر0% الشهر الماضي