أعلنت جمعية مصارف لبنان أن صناديق الاستثمار الأجنبية، مستعدة للتفاوض بشأن إعادة جدولة ديون البلاد، التي تشمل 1.2 مليار دولار على شكل سندات دولية مستحقة في التاسع من مارس/آذار، وقال سليم صفير رئيس جمعية المصارف إن على الحكومة إجراء محادثات مع حاملي السندات إذا كانت تتجه لإعادة جدولة الدين، "خاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن استعدادهم للتفاوض على هذا الأساس".

ولفت صفير بعد لقاء رئيس الحكومة حسان دياب، إلى أنه إذا كانت الحكومة متجهة إلى جدولة الدين، فيجب على هذه الجدولة أن تتم بشكل منظم، مؤكدا أن هدف جمعية المصارف كان ولا يزال الحفاظ على حسن سير المرافق العامة، كما الحفاظ على الودائع المؤتمنة عليها المصارف.

ومن المنتظر أن يبدأ فريق من خبراء صندوق النقد الدولي مشاوراته مع حكومة لبنان غدا الخميس، لتقديم المشورة في ظل أزمة مالية حادة تعصف باقتصاد البلاد.

ويقول الصندوق الدولي، إن "لبنان يطلب مشورة لمساعدته في تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وأنه لم يطلب أي مساعدة مالية".

وبلغت الأزمة المالية العام الماضي، درجة أسوأ مما تحمله لبنان في سنوات حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990، إذ أدى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال لأزمة سيولة، تسببت في تفجر احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.

وتفرض البنوك قيودا على سحب الأموال وتمنع التحويلات إلى الخارج، فيما تشهد الليرة اللبنانية تراجعا مستمرا، إضافة إلى زيادة الأسعار وتقليص الوظائف لدى الشركات أو تخفيض الأجور، فيما يعادل الدين العام اللبناني نحو 150 بالمئة من الناتج الإجمالي للبلاد.

قد يهمك ايضا:تجديد عقد العمل الجماعي بين مصارف لبنان و"نقابات الموظفين"

  المصارف تقفل أبوابها يومي السبت والاثنين