بعدما تبيّن أنّ المجلس المركزي في مصرف لبنان يميل إلى رفض المسّ بالاحتياطي الالزامي، تكشفت الحاجة الى تدخّل سياسي لمواكبة هذا الملف، خصوصاً انّ حاكم المركزي سبق وأعلن انّه لا يرغب في تحمّل مسؤولية قرار بهذه الدقة والخطورة. وفي المعطيات، انّ دعوة نبيه بري سوف تُلزم الكتل النيابية بدراسة الموضوع، لتحديد موقفها. وستكون القوى السياسية بلا شك مُحرجة في هذا الملف، لأنّها في أي خيار ستتخذه، ستتعرّض لانتقادات ولموجة رفض. ومن المفيد التذكير انّ الخيارات المتاحة محدّدة، وكلها مريرة وموجعة، ويمكن حصرها بأربعة خيارات:

اولاً- الاستمرار في الدعم مع التوصية بتقليص لوائح المواد المدعومة.

ثانياً- خفض تدريجي للدعم من خلال تغيير نسب هذا الدعم من 1500 ليرة للدولار، الى 3900 ، في مرحلة اولى ومن ثمّ وقف الدعم.

ثالثاً- تغيير جذري في الدعم وتحويله الى دعم مباشر للمحتاجين من خلال بطاقات تموينية أو تمويلية.

رابعاً- وقف الدعم فوراً، ومنع المسّ بالاحتياطي تحت أي ظرف.

وفي المعطيات، انّ القوى السياسية لن تجرؤ ولن تُقدم على وقف الدعم نهائياً، كذلك لن تجرؤ على التشجيع على تبذير ما تبقى من ودائع، وبالتالي، هناك ترجيحات تشير الى مواقف رمادية سيتمّ اعتمادها، على طريقة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».

قد يهمك أيضا :

 ميشال عون يجتمع بحاكم مصرف لبنان لبحث دعم المواد الأساسية

حركة "أمل" اللبنانية تُطالب بمحاسبة كل من تسبب بهدر وتبديد المال العام