شرعت الحكومة اللبنانية بالمصادقة على خطة اقتصادية للنهوض بالقطاع الاقتصادي ؛وذلك نتيجة التداعيات التي أحدثتها جائحة كورونا، إذ أدخلت تعديلات على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتأمين الحماية الاجتماعية للأكثر فقراً.
وألقت جائحة كورونا بثقلها على القطاع الاقتصادي في لبنان، وأدت الإجراءات الاحترازية بشكل عام والحجر بشكل خاص إلى إقفال الأسواق والمحال والمصانع والشركات، مما أدى إلى فقدان السلع واضطراب الميزان التجاري، فأفقدت الليرة اللبنانية قيمتها مقابل الدولار الأميركي، وبالتالي سائر العملات.
ودفعت الأزمة المعيشية بالحكومة إلى التحرك وفق إمكاناتها واتخاذ إجراءات عدة، لتقليل العبئ على المواطن وسط الارتفاع الكبير لأسعار المنتجات في السوق المحلية، ومنها مبادرة وزارة الاقتصاد وهي السلة الغذائية المدعومة بالتعاون مع مصرف لبنان، وأدت إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية والحفاظ على الأمن الغذائي.
وشملت السلة ما يقارب 330 سلعة مدعومة على سعر صرف للدولار حدد بـ 3900 ليرة لبنانية، وهي سلع قابلة للتعديل والإضافات مع الوقت، بحسب الحاجات المستجدة للمواطن اللبناني، وفيما يخص نوعية السلع المدعومة، فقد تُوصل إلى مبدأ أساسي يراعي دعم الإنتاج المحلي ودعم المستورد في ما يخص السلع التي لا تنتج في لبنان، حيث قسمت الأصناف المدعومة في لبنان إلى مجموعات، منها دعم المواد الأولية في الزراعة والصناعة، وشق آخر يتعلق بدعم المواد الغذائية.
واقترحت خطة الحكومة اللبنانية تأمين مساعدات دولية قيمتها 10 مليارات دولار موزعة على 5 سنوات حتى عام 2024، مع العمل على إعادة التوازن للمالية العامة والانتهاء من عملية إعادة هيكلة الدين والإصلاح الضريبي، وتعزيز كفاءة الإنفاق وإدارة مالية عامة أفضل، وأيضاً إصلاح الكهرباء والمؤسسات العامة وصولا إلى خصخصة عدد من هذه المؤسسات خلال العشر سنوات المقبلة.
وحول القطاع المصرفي، فتتضمن الخطة ضرورة إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف التجارية بطريقة عادلة، بهدف إطفاء جزء كبير من الخسائر التي قدرتها هذه الخطة بأكثر من 241 ألف مليار ليرة، أي ما يعادل تقريبا 160 مليار دولار.
واعتبرت الخطة ان خسائر ميزانية المصرف المركزي تتطلب المعالجة السريعة لإعادة بناء نظام نقدي يحظى بالثقة، ووجوب الاعتراف بالخسائر التي يتحملها القطاع، مع التأكيد على أن حاملي السندات سيتحملون جزءاً من هذه الخسائر.
وفي تفاصيل إعادة هيكلة مصرف لبنان، تشير الخطة إلى أنه من الضروري على المركزي مع إتمام هذه العملية، والعودة إلى الربحية، وإنشاء شركة تهدف إلى إدارة أصول وممتلكات وعقارات للدولة ليتم استعمال أرباح هذه الشركة بغية تمويل زيادة رساميل مصرف لبنان وتغطية جزء من خسائره.
ووضعت خطة الحكومة اللبنانية سلسلة إصلاحات تسهم في بناء نموذج نمو اقتصادي للمرحلة المقبلة، تشمل خطة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية واقتصاد المعرفة والسياحة وقطاع الاتصالات وغيرها.
وفي شأن القطاع الصناعي، فقد أعلن وزير الصناعة "الرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان"، وكشف عن آلية دعم ستقر بالتعاون مع مصرف لبنان بقيمة مئتي مليون دولار لمساعدة القطاع الصناعي، بالإضافة إلى مبلغ 150 مليار ليرة مخصصة لدعم القطاع الصناعي، وكذلك مبلغ وقدره ألف ومئتا مليار ليرة لتغطية أعباء مواجهة كورونا بهدف التحفيز والأمان.
ووضعت وزارة الزراعة في لبنان خطة طوارئ هدفها ضمان أمن غذائي لمدة سنة، مع تكريس للسياسات الزراعية السائدة والعقلية التجارية، بموازنة لا تتجاوز 30 مليار ليرة لبنانية، بهدف تشجيع زيادة الإنتاج الزراعي المحلي لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق أقصى درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتي في هذه الظروف الاستثنائية، وتنطلق من خطتين الأولى، وضعها الاتحاد الأوروبي للبنان عام 1999، وأخرى عملت عليها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO) عام 2000.
وتقسم الخطة إلى عدد من المحاور وتتمثل في المحافظة على الكميات المنتجة من المساحات المزروعة وجودة الإنتاج الزراعي النباتي وزيادة المساحات الزراعية وزيادة الإنتاجية، والتسويق الزراعي وحماية المستهلك، والتعليم الفني الزراعي الرسمي والإرشاد الزراعي، ودعم صغار ومتوسطي مربي الإنتاج الحيواني في لبنان، وكذلك دعم مياه الري الزراعي، وانتهاج سياسة إعلامية زراعية، حيث بادرت الحكومة اللبنانية إلى دفع مبلغ 400 ألف ليرة للعائلات الأكثر فقراً لتوزع في مختلف مناطق لبنان، وقد حظيت هذه الخطوة بترحيب من العائلات المستفيدة من تلك المبادرة.

قد يهمك ايضا:  

طلال أبو غزالة يؤكد أن الاقتصاد العالمي يتجه للمعرفة  

أبو غزاله يقدم منحًا لتأهيل المحاسبين في سورية والعراق واليمن