اعتبرت اللجنة الأهلية للمستأجرين، في بيان، "ان أكثر من مليوني مواطن نزلوا الى الساحات اللبنانية وعلى إمتداد مساحة الوطن من أقصى شماله الى أقصى جنوبه ومن اقاصي بقاعه مرورا بجبله حتى ساحله والسلطة لم يرف لها جفن غير مبالية الا بكيفية محاولة قمع هذه الظاهرة الفريدة التي لم يشهد لها لبنان منذ زمن الإستقلال".

واكدت "ان لبنانيين من المناطق كافة تركوا انتماءاتهم الحزبية والدينية جانبا وتكاتفوا متحدين في مطالب أساسية بعد أن أوصلتهم هذه السلطة الى حدود الفقر والعوز فانتفضوا عفويا بعشرات الالاف بعد سماعهم مقررات مجلس الوزراء بزيادة الضرائب مجددا على بعض الخدمات والتي كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير".

وأعلنت اللجنة انها "اكبر شاهد على استبداد هذه السلطة وعلى تصرفاتها اللامسؤولة وعلى الاستخفاف في تعاطيها بملف الايجارات الذي هو موضوع أمن اجتماعي خطير لتعلقه مباشرة "بحق السكن" المقدس"، مشيرة الى انها "عانت خلال السنوات الاخيرة ومع باقي اللجان، حيث قامت بعشرات الاعتصامات بغية رفع الظلم عن شريحة كبيرة من اهلنا المستأجرين القدامى يقدر عددهم بمئات الالاف جلهم من كبار السن والارامل وذوي الإحتياجات الخاصة الذين لا حول ولا قوة لهم، وذلك نتيجة إقرار المجلس النيابي الممدد لنفسه حينها وعنوة قانون للايجارات ظالم في العام 2014، اتبع بقانون تعديلي في العام 2019 زاده تعقيدا، وانقضت المهل ورفض المجلس الجديد تعديلها ورفض إيجاد الحلول البديلة التي تمنع تهجيرهم من أحيائهم التي عاشوا فيها لعقود طوال".

واشارت الى "ان ظلم هذه السلطة تمادى الى حدود لم يعد السكوت عنه جائزا اذ وصل بها الامر الى المس بأدق المستلزمات الحياتية المعيشية للمواطن مما دفع هذا الشعب الصابر الى الانفجار الاجتماعي. لم يبق شيء من الحقوق الدستورية والإنسانية للمواطن الا وتم المس بها بدءا من حق السكن وصولا الى الرغيف هذا عدا المس بالحق بالتعليم والحق بالاستشفاء وضمان الشيخوخة. زد على ذلك الدين العام الذي ناهز الماية مليار دولار نتيجة الفساد المستشري والسرقات المنظمة المشرعنة"

ورأت اللجنة "ان المطالب الاساسية التي تؤمن عودة الدولة العادلة النظيفة والحقوق الطبيعية الدستورية لكل مواطن والتي تلتقي بمعظمها مع المطالب الشعبية للأغلبية الساحقة من اللبنانيين هي التالية:

-اقرار سريع لرفع الحصانات والمباشرة بمحاكمة المتورطين.

- رفع السرية المصرفية في الداخل والخارج عن كل من تعاقب على السلطة من سياسيين ومسؤولين من وزراء ونواب كما القضاة وموظفي الادارات العامة والقوى الامنية بكافة فئاتهم ودرجاتهم الحاليين والسابقين ويجب أن تشمل ايضا اقاربهم والمقربين منهم،

كذلك كافة المتعهدين والمقاولين الذين نفذوا مشاريع وأعمال للدولة اللبنانية منذ العام 1990.

- إقرار قانون إستعادة الاموال المنهوبة الموجودة في لبنان او المهربة الى الخارج.

- اقرار قانون استقلالية القضاء لأنه المدخل الصحيح لبناء دولة القانون والمحاسبة الحقيقية بعيدا من التبعية.

- تطهير السلك القضائي من القضاة الفاسدين والمرتشين.

- تطبيق قانون "من اين لك هذا" الموجود في أدراج المجلس النيابي منذ العام 1999 وتفعيل قانون الاثراء غير المشروع ووضعه موضع التنفيذ بكل جدية وحزم.

- اصدار سياسة اسكانية للدولة ضمنها الحلول الناجزة لقوانين الايجارات الحرة عن طريق ايجاد ضوابط لها واقرار سريع لقانون الايجار التمليكي وخطة اسكانية تشكل بديلا حقيقيا وتأمين استمرارية التمتع بالسكن للمستأجرين القدامى وكبار السن وذوي الدخل المحدود حتى آخر العمر واجراء تعديلات سريعة على قانون الايجارت الجديد 2/2017 ليصبح اكثر عدالة وإنصافا".

وناشدت اللجنة الاهلية للمستأجرين "الناشطين والمدافعين عن "الحق بالسكن" وجميع المستأجرين من كافة الفئات، مستأجرين جددا وقدامى، تجاريا وسكنيا، الاستمرار بالمشاركة والتواجد يوميا في الساحات لإيصال صرختهم امام الجميع والإعلام والاشتراك في ورشات العمل من اجل تجنيد رأي عام اكبر و كي يتحسس شركاؤنا الثوار وكل الشعب اللبناني بمعاناتنا وصولا الى نجاح الثورة التي ستفرض حكما إجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين التي ثبت فشلها عند التطبيق".

وختم البيان: "ان اللجنة تؤمن بأن التغيير آت لا محالة والعدالة باتت قريبة واقرار سياسة اسكانية وخطة سكنية ستتحقق عاجلا أم آجلا والضغط يبقى الحل الناجز ولن نستكين الا بعد تحقيق أهدافنا المشروعة، والصبر يبقى مفتاح الفرج".

قد يهمك ايضا:

توقّعات متتالية تحيط الورقة الاقتصادية اللبنانية مع استمرار الاحتجاجات الشعبية