إستمرت وتيرة أداء النشاط الاستهلاكي في الأسواق اللبنانية بالإنحدار في الربع الثاني من السنة، على رغم حلول شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تسجَّل هذه الفترة عادة إقبالاً نسبياً على الإستهلاك خصوصاً في قطاعات السلع الغذائية والأساسية، وفقاً لنتائج “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة”، الذي بلغ 48.93 في مقابل 49.15 في الربع الأول و55.56 في الفصل الأخير من العام 2015”.وفي ظل تراكم تداعيات المعطيات المؤثرة المتعددة الجانب على الصعيد الجيوسياسي الإقليمي وتحديداً في سورية، وأيضاً الداخلي السياسي والإجتماعي على الإقتصاد الكلي والقطاع التجاري خصوصاً، أظهر المؤشر “مزيداً من التراجع في أرقام الأعمال في دورة البضائع في الأسواق التجارية”، في وقت ترزح غالبية التجار وتحديداً الصغار والمتوسطي الحجم، تحت عبء النفقات والمتوجبات سواء لجهة موظفيهم أو لجهة المصارف والموردين، وكذلك الإدارات الرسمية المتعدّدة والملزمة”.
ورأى تقرير المؤشر أن “الوضع الداخلي يبدو عصياً على الحلول سواء على مستوى إنتظام عمل المؤسسات الرسمية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، أو على صعيد الملف الاقتصادي والاجتماعي. يُضاف إلى ذلك الانخفاض المؤثر في عدد الزوار من دول الخليج”.ولفت إلى أن النتيجة “سجلت نسبة تراجع مجمّعة لكل القطاعات بلغت إسمياً -5.61 في المئة في الربع الثاني من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015”. وحافظت هذه النسبة على مستواها التراجعي “حتى بعد إحتساب معدّل التضخّم لهذه الفترة، مسجلاً تدنياً حقيقياً بلغ – 4.68 في المئة”.وأوضح التقرير أنه مع إستثناء قطاع المحروقات، يتبيّن أن “التراجع الإسمي في أرقام الأعمال المجمّعة زاد إلى – 6.33 في المئة، والإنخفاض الحقيقي الى – 5.41 في المئة”. وإعتبر أن هذه الأرقام “مقلقة”.
ومن أهم القطاعات التي شهدت تدنياً في أرقام الأعمال الحقيقية (أي المثقلة بمؤشر غلاء المعيشة الخاص بكل قطاع) مقارنة بمستويات الربع الثاني من العام الماضي، الأحذية والسلع الجلدية – 22.27 في المئة، والهاتف الخلوي ومعدّاته – 22.07 في المئة، معارض السيارات – 20.19 في المئة، السلع الصيدلانية – 15.84 في المئة، والتجهيزات المنزلية – 15.42 في المئة، والمجمعات التجارية – 11 في المئة، والأجهزة الطبية – 9.93 في المئة، واللعب والألعاب – 8.10 في المئة، والساعات والمجوهرات – 7.07 في المئة، والملبوسات – 5.30 في المئة، ومنتجات المخابز – 3.03 في المئة، والعطور ومستحضرات التجميل – 3 في المئة، والسلع الرياضية وأدوات التسلية – 1.14 في المئة”.وأبرز القطاعات التي حافظت على مستويات أرقام أعمالها، هي تجهيزات البناء بزيادة 13.37 في المئة، وكذلك المطاعم والسناك بار 7.68 والمشروبات 5.31 في المئة، والكتب والصحف والمجلات والأدوات المكتبية والقرطاسية 2.74 في المئة، والسوبرماركت والمواد الغذائية 0.64 في المئة”.

قد يهمك أيضا

كنعان يدعو لاقرار المحكمة الخاصة بالجرائم المالية

أسباب ونتائج وحلول لأزمة انهيار الليرة اللبنانية