أحال وزير الصناعة اللبناني، وائل أبو فاعور، مشروع قانون دعم الصادرات الصناعية اللبنانية – نظام الردّيات الصناعية الذي أعدّته وزارة الصناعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع الأسباب الموجبة له، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء واقراره. وفي ما يلي نصّ مشروع القانون:

المادة الأولى: تعطى المصانع المرخصة وفقًا للأصول مبلغًا وقدره ثلاثة بالمائة ( 3% ) من قيمة صادراتها السنوية المصنّعة في لبنان والحائزة على شهادة المنشأ في لبنان وفقًا للأصول، وذلك في حال تجاوزت صادراتها التي تستفيد من أحكام هذا القانون قيمة ماية مليون ليرة لبنانية سنويًا، على أن لا يتجاوز المبلغ السنوي الذي تحصل عليه المصانع التي تستفيد من أحكام هذا القانون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية ( 1.500.000.000 ليرة لبنانية ) وذلك مهما بلغت قيمة صادراتها السنوية.

المادة الثانية: يحدّد مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الصناعة، الصناعات التي تستفيد من احكام هذا القانون وذلك بصورة دورية كل ثلاث سنوات.

المادة الثالثة: تحدّد بموجب مراسيم تنظيمية آلية تطبيق هذا القانون ونماذج الطلبات التي يقدّمها المصدّرون الى وزارة الصناعة للاستفادة من أحكامه، والمستندات والايصالات التي يجب إرفاقها مع طلبات المصدّرين وذلك للتأكد من نوع المنتجات الصناعية المصدّرة وقيمتها.

المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدور ونشر المراسيم التنظيمية المتعلقة به.

قد يهمك ايضا:

رئيس شركة ستينا بالك يعلن لا نجرى محادثات مع إيران عن الناقلة المحتجزة

مصر والأردن والعراق بقمة ثلاثية تناقش قضايا المنطقة والتعاون المشترك