يتجه الاقتصاد المغربي نحو التصنيع والتنويع باستخدام التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لمعالجة الخلل في الميزان التجاري والاستفادة من الزخم المتوقع في الاقتصاد الدولي، وعودة النمو إلى منطقة اليورو وتحسن الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وانبثاق سوق أفريقية واعدة خلال الأعوام المقبلة.

وتستند الخطة إلى النتائج الإيجابية المحققة في برامج إعادة هيكلة الاقتصاد المعتمدة منذ أكثر من 10 أعوام، في قطاعات الصناعة والإنتاج الغذائي والزراعي، وتقنيات الاتصالات الحديثة والخدمات المالية والمصرفية، والمجالات الطبية والصيدلية وصناعة الفوسفات والطاقات المتجددة والبنية التحتية.

وتجاوزت قيمة الصادرات الصناعية للمرة الأولى عتبة 160 بليون درهم (18 بليون دولار)، 58 بليونا منها لقطاع السيارات من خلال تصدير نحو 383 ألف عربة عام 2017، تُضاف إليها صادرات أجزاء الطائرات والآليات والتجهيزات الصناعية بـ44 بليون درهم. وبلغت الصادرات الغذائية ومنتجات البحر أكثر من 52 بليون درهم، وصادرات الملابس 37 بليون درهم، والمواد الطبية 1.2 بليون درهم، وفقا لإحصاءات مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والقطع الأجنبي.

وقدرت قيمة الصادرات الصناعية المختلفة بأكثر من 60 في المائة من الصادرات المغربية البالغة 245 بليون درهم، وتمثل السيارات والطائرات والإلكترونيك نحو ثلث الصادرات، التي لم تعد تعتمد كثيرا على المواد الأولية والأحفورية والطبيعية كما كانت قبل عقد من الزمن، على رغم استمرار أهمية المعادن في مجموع الصادرات.

وباع المغرب ما قيمته 44 بليون درهم من الفوسفات ومشتقاته، خصوصا إلى أسواق الدول النامية في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية. وكان الفوسفات المصدر الأول للعملة الصعبة في المغرب قبل 30 عاماً، وتراجع إلى المرتبة الخامسة بعد عائدات الصناعة والزراعة والسياحة وتحويلات المغتربين المقدّرة بنحو 250 بليون درهم.

وأكد مكتب الصرف أن صادرات المهن العالمية الجديدة «ارتفعت 14 في المئة سنويا من 49 بليون درهم عام 2013 إلى 73 بليون عام 2016، وقُدرت بـ80 بليوناً العام الماضي، وهي مهن تندرج ضمن منظومة التصنيع الدولي والتسويق الإقليمي للسلع المتعددة المصدر، وتشمل السيارات والطائرات والاتصالات والصناعات الغذائية والملابس والحياكة».

وتمثل الصناعة رهاناً كبيراً للاقتصاد المغربي الذي يتطلع إلى أن يكون ضمن 20 دولة الأولى في صناعة أجزاء السيارات وتركيبها خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر تصدير نحو مليون وحدة سنويا بحلول عام 2020. وتتنافس شركات السيارات الأوروبية على افتتاح مصانع ومراكز تجميع في بعض مدن المغرب، خصوصا طنجة التي حازت على حصة الأسد من خلال مصنع «رينو داشيا» في ملوسة الذي ينتج نحو نصف مليون عربة سنويا.

وانضمت إلى القائمة شركة «بيجو ستروين» عبر مصانعها في القنيطرة شمال الرباط لإنتاج 200 ألف عربة ومثلها من المحركات، موجهة أساساً إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. واكتفت «فولكسفاغن» الألمانية حالياً بتصنيع قطاع غيار طرازاتها في المغرب، من دون تركيب العربات، وهو التوجه ذاته الذي تسلكه «فورد» التي افتتحت مصانع في المنطقة الحرة في طنجة لتزويد فروعها في أوروبا بأجزاء مصنعة في المغرب. وكانت الشركة الأميركية افتتحت مكاتب للبيع والتسويق في الدار البيضاء، وهي تتفاوض مع الحكومة المغربية لنقل بعض مصانعها من إسبانيا إلى شمال المغرب. وتكتفي السيارات اليابانية بتصنيع الأجزاء وبعض قطاع الغيار في المغرب عبر فرعها «يازاكي».

وأوضح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار مولاي حفيظ العلمي، أن «12 شركة عالمية لصناعة السيارات عبرت عن رغبة في إنشاء مصانع تجميع في المغرب، مستفيدة من الخبرة المحلية والقرب الجغرافي من الأسواق الكبيرة وقواعد المنشأ التي تستفيد منها الصادرات». وتستعد شركة «بي واي دي» الصينية لافتتاح المصنع الأول للسيارات والشاحنات الكهربائية في شمال المغرب، تكون موجهة إلى الجيل الجديد من النقل العام داخل المدن الكبرى في أفريقيا والشرق الأوسط، عبر التخلي عن محركات الديزل لمصلحة محركات كهربائية غير ملوثة.

وتتنافس فرنسا والصين على الاستفادة من خطة التصنيع المغربية عبر شراكة إنتاج «كوبرودكشين» أو بناء مدينة صناعية بالكامل، مثل مشروع مجموعة «هيتي» الصينية في طنجة بكلفة 10 بلايين دولار. وفي مجال الطائرات التي يصدر منها المغرب أكثر من بليون دولار سنوياً، يتوقع أن تبدأ شركة «بومباردييه» الكندية تجميع أولى طائرات «سيريس جيت» في الدار البيضاء ونقل بعض وحداتها من بلفاست في إرلندا إلى المغرب والمكسيك. وكانت «بوينغ» و«إرباص» أنشأتا مصانع للأحبال الكهربائية والمقاعد والألياف ومقصورة الطائرات في بعض مدن المغرب.

وتتجه المشاريع الصناعية الأجنبية في المغرب نحو إعادة التصدير، وهو نوع من تقاسم الخبرة والأرباح وتلقي الاستثمارات والعملة الصعبة. وتعتقد الرباط أنها طريق ضرورية للدخول إلى نادي الدول الصناعية، على غرار تجربة كوريا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا قبل عقود، وتمثل الخبرة المغربية حاليا بين 50 إلى 60 في المائة في الصادرات الصناعية الإجمالية، وتسعى الرباط إلى رفعها إلى 80 في المائة خلال السنوات المقبلة.

وأشارت مصادر في وزارة الصناعة إلى أن «تنويع الإنتاج سيساعد على توسيع أفق الأسواق على غرار التجربة الصينية قبل عقدين»، ويطمح المغرب إلى التوسع في أسواق أفريقيا جنوب الصحراء وجعله بوابة للاستثمار والخدمات المالية والمصرفية بين الشرق الأوسط والقارة السمراء وأسواق الاتحاد الأوروبي. ولكن التحدي الأكبر يكمن في الموارد البشرية وقدرة المنظومة التعليمية على توفير الكوادر والكفاءات المطلوبة لهذا النوع من الصناعات الحديثة. وكثيراً ما يُعاب على التعليم في المغرب عدم مراعاته التطورات التقنية والعلمية، وهو ما يزيد معدلات بطالة الخريجين على رغم ضخامة الموارد التي تنفق على التعليم والتربية والمقدرة بـ63 بليون درهم سنويا.

وحذّر صندوق النقد الدولي الحكومات العربية في مراكش نهاية الشهر الماضي، من أن كسب رهان التطور والاستفادة من الزخم العالمي يمرّ عبر تحسين التعليم وتطوير المهارات وانتشار الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والابتكار والمهن الجديدة التي تدور حول التكنولوجيا الرقمية.​