أكّدت الصحافية روعة الرفاعي أنه لليوم الثالث على التوالي وأسواق طرابلس لم تلتزم بخطة الطوارئ الصحية والتي أقرها مجلس الوزراء بالتزامن مع قرار التعبئة العامة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بالرغم من أن الجيش اللبناني يسيّر الكثير من الدوريات المؤللة والراجلة بهدف حث المواطنين على عدم التجمع وعلى إقفال المحلات.

لا يخفى على أحد أن أبناء طرابلس الذين أرهقتهم الظروف الاقتصادية الصعبة وأدت إلى صرف العديد من الموظفين بفعل الوضع المالي المنهار، لجأوا بغالبيتهم الى العمل “باليومي” لتأمين لقمة العيش لأبنائهم في ظل الغياب الكامل للمساعدات أو التعويضات من قبل الدولة اللبنانية التي فرضت حظر التجول دون أن تدخل في حساباتها “حالة الجوع” التي ستلحق بالمواطنين فكيف الحل؟

بالطبع، الخطر الداهم من انتشار فيروس الكورونا يحتم على جميع المواطنين الالتزام بمنازلهم بغية الحد من انتشاره، وان كانت الشوارع الأساسية في المدينة قد التزمت الاقفال التام كما التزم الأهالي المنازل، الا ان الأسواق الداخلية للمدينة تشهد ومنذ يوم أمس حركة ناشطة ومنها سوق العطارين طلعة الرفاعية، وسوق الخضار في التبانة، حيث يقول التجار لـ”سفير الشمال”: “الأوضاع المعيشية صعبة جداً حتى من قبل الاعلان عن فيروس الكورونا، وكأصحاب محلات لا يمكننا الالتزام بالاقفال بشكل تام وعلى الدولة تنظيم الموضوع، بحيث يسمح لنا بفتح المحلات لساعات محددة في النهار على أن تقوم الشرطة البلدية بتنظيم الدخول والخروج الى السوق، والا فاننا سنبقى على ما نحن عليه لأننا وان اتخذ بحقنا كل القرارات من محاضر ضبط وسجن فاننا لن نقفل أبواب رزقنا”.

سوق الخضار
في التبانة يرى تجار سوق الخضار الذي يوزع منتوجاته على كل الأراضي اللبنانية أن الاقفال التام قد يعرضهم “للجوع” كونه ما من سوق بديل، وعليه فان التجار يناشدون البلدية والقوى الأمنية مجتمعة على ضرورة التنظيم، والا فان قرار التعبئة العامة لن ينجح، سيما وان في طرابلس الكثير من العائلات الفقيرة التي تعتاش من وراء عملها اليومي، وسياسة الاقفال ان لم تستتبع بخطط بديلة بهدف التعويض على المواطنين فان شيئاً لن ينجح مع الدولة، وبالطبع سينزل الناس برمتهم الى الشارع في اليومين المقبلين وأحداً لن يتابع سياسة العزل في ظل أوضاع معيشية صعبة.

ذعر في البداوي
في المقلب الآخر فان خطة الطوارئ التي فرضتها الدولة لم تقترن مع مراقبة مشددة على من يحملون فيروس الكورونا، وفي هذا الاطار فان أحد المصابين بالفيروس وهو من أبناء منطقة البداوي – وادي النحلة كان قد أجرى التحليل في مستشفى المظلوم ليتبين بأنه حامل لفيروس الكورونا، مما دفع بالنشطاء في المنطقة الى التواصل مع وزارة الصحة التي أرسلت عناصر من الصليب الأحمر لنقله الى مستشفى الحريري في بيروت، وبالفعل تم نقله، لكن المريض خضع داخل المستشفى الى تحليل جديد، ومن ثم طلب منه العودة الى منزله لحين ظهور النتيجة، وحينما اعترض نظراً لعدم وجود من ينقله الى بيته في البداوي أكدت ادارة المستشفى على استحالة بقائه قبل ظهور النتيجة، وبالفعل بدأت عملية انتقال المصاب من بيروت الى منطقته حيث استقل أكثر من سيارة أجرة ليتبين فيما بعد بأن نتيجة التحليل أظهرت اصابته بفيروس الكورونا، وهنا يطرح السؤال حول العدوى التي يمكن أن يكون “المصاب” قد نقلها خلال تنقله؟ ومن المسؤول عن هذا الاستهتار؟ وأي تعبئة عامة مفروضة من قبل الدولة طالما أنه ما من مراقبة مشددة على المرضى أنفسهم؟ 

ناشط اجتماعي
يقول أحد النشطاء الاجتماعيين في منطقة البداوي: "الدولة تتحدث عن التعبئة العامة، وكمواطن أسأل ما هي التعبئة؟ وكيف تتم ملاحقة المصابين بالكورونا؟ كيف يمكن لمواطن يتألف منزله من غرفتين اجراء الحجر الصحي؟ ولما لا يبقى في المستشفى؟ كمجتمع مدني وكأهالي نحافظ كثيراً على منطقتنا وأهلها، لكن بهذه الطريقة والعشوائية فان عدد الاصابات سيرتفع أكثر فأكثر بحيث لا يمكننا حينها تلقف المخاطر.

ويضيف: الشخص المصاب انتقل من مستشفى الحريري بسيارة أجرة الى الدورة ومن ثم ركب سيارة أخرى أقلته الى طرابلس ومن ثم الى البداوي فوادي النحلة فكم اصابة سينتج عن ذلك؟ اضافة الى ان وجوده مع أولاده وزوجته سيتسبب بنقل العدوى لا محالة، هنا نناشد الدولة بفرض الحظر على المصاب داخل المستشفيات حتى وان كانت حالة المصاب لا تستدعي ذلك"

قد يهمك ايضا:لبنان يخوض "معركة النَفَس الطويل" لمواجهة انتشار "كورونا"