نقلت وسائل إعلام تصريح وزير المال اللبناني الذي تحدث به عن تمديد الموعد النهائي لتقديم بيانات التدقيق الجنائي بشأن البنك المركزي، لمدة 3 أشهر إضافية، وأعلن وزير المال، غازي وزني، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، أنه تم "تمديد المهلة المحدّدة لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي إلى 3 أشهر وأعتقد أن هذه المهلة كافية".

وقال وزني: "التدقيق الجنائي خطوة إصلاحية بامتياز والرئيس عون شدد على أهمية الالتزام بإجراء التدقيق الجنائي"، ويضيف الوزير أن "مصرف لبنان المركزي حجب معلومات مطلوبة من شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات للبدء في التدقيق، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات مالية خارجية لمساعدة لبنان على مواجهة انهيار مالي".

جاء ذلك خلال اجتماع في بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور وزير المالية، يتخّذ إجراءات لتأمين حقوق المتعاقدين السابقين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان UNDP وذلك لضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة.

وكان مصرف لبنان المركزي، قد ذكر أمس الأربعاء، أنه يجب أن تكون الحكومة هي التي تقدم كامل حساباتها للتدقيق الجنائي للحسابات، بعدما طلبت منها حكومة تصريف الأعمال تقديم جميع البيانات المطلوبة لشركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال.

وأضاف المصرف، في بيان، أنه لا يستطيع تقديم البيانات، لأن ذلك سيشكل مخالفة لقوانين السرية المصرفية للبلاد.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق، رائد خوري، قد قال في وقت سابق، إن مطالب صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية تتعلق بالتدقيق المحاسبي لمصرف لبنان لمعرفة حجم الخسائر، وليس التدقيق الجنائي، وأضاف، أنه يجب عمل إصلاحات جدية حتى يتم الحصول على القروض من المؤسسات الدولية.

قد يهمك أيضا : 

  وزير المال اللبناني يعرض مع ريكولفيس مسألة التدقيق الجنائي

   خبراء اقتصاديّون يطالبون بضرورة وضع نظام ضريبي حديث في لبنان