كشفت مصادر وزارية انّ العنوان الاقتصادي والمالي سيكون محور جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد اليوم في السراي الحكومي، حيث سيُطرح موضوع سندات الدين مع بدء السريان الفعلي لقرار تعليق دفع سندات "اليوروبوند"، اعتبارًا من يوم امس، مشيرة الى انّ اصداء ايجابية بدأت تتسرّب عن المفاوضات التي تجري مع الدائنين، من شأنها ان تنعكس ايجابًا على توجّه الحكومة اللبنانية لهيكلة ديونها.

واشارت المصادر، انّ مشروع القانون المتعلّق بـ"الكابيتال كونترول" قد يكون مدرجًا في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لإقراره في اقرب وقت.

واكّدت مصادر حكومية انّ اقرار مجلس الوزراء للمشروع المتعلق بـ"الكابيتال كونترول" لن يتأخّر، وسيُحال الى مجلس النواب في وقت قريب، قالت مصادر مجلسية، انّ دوائر المجلس وبتوجيهات من الرئيس نبيه بري، تدرس كيفية انعقاد المجلس بهيئته العامة، لتشريع مجموعة القوانين الملحّة، وسط كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي ينبغي اتخاذها لتأمين سلامة النواب.

وأجمعت المصادر الحكومية والنيابية، على انّ مشروع "الكابيتال كونترول" ملح، وكذلك الامر بالنسبة الى امور اخرى، مثل تعديل القانون 462 للتمكّن من تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، حيث من المفترض ان يعمد مجلس الوزراء بعد ذلك الى تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.

وقالت مصادر وزارية معنية بالشأن المالي، انّ التوجّه هذه السنة لخفض عجز الكهرباء بمعدل 1500 مليار ليرة، اي ما يعادل نصف العجز الذي كان ساريًا بـ 3 آلاف مليار ليرة.

قد يهمك ايضا:تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اللبناني ونقاش مطوّل ببند حظر التجول  

مجلس الوزراء ينعقد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة ميشال عون