تسارع أغلب المصارف العاملة في لبنان إلى إعداد خطط لإعادة الهيكلة الذاتية والشروع بتنفيذها تدريجا، خشية عدم السيطرة على مفاعيل الأزمات المتدحرجة المالية والنقدية التي انفجرت أواخر العام الماضي، واستيعاب تداعياتها المتواصلة، في ظل انكشاف متانة المراكز المالية والميزانيات على متغيرات غير محسوبة وتقلبات سريعة الإيقاع قد تعرض المؤسسات لمخاطر فقدان القدرة على السيطرة.

وبحسب استقصاء أجرته “الشرق الأوسط” شمل مسؤولين وخبراء، فإن تواصل التفاوض لبيع الوحدتين المصرفيتين المستقلتين والتابعتين لكل من مجموعتي بنك عودة وبنك بلوم (لبنان والمهجر) في مصر لصالح بنكين إمارتيين، يقع في سياق أوسع نطاقا يتضمن حزمة خطوات نوعية متتالية ينفذها المصرفان الأكبر حجما في لبنان بهدف تحسين وضعية التأقلم والتعامل مع الفجوات الناجمة عن تعليق الحكومة لدفع موجبات سندات الدين الأجنبية والتراجع الحاد في مستويات الاحتياطات الخارجية للبنوك بالعملات الصعبة.

 

 

انسحاب مزدوج

يعكس الانسحاب المصرفي المزدوج من السوق المصرية، وفق الخبراء، جانبا من حجم التحديات التي تعانيها البنوك والآثار المترتبة على ميزانيات المراكز الأساسية. فالمفاضلات التقييمية التي تجريها إدارات المصارف الأم والمالكة لغالبية أسهم الوحدات المستقلة في الخارج، أفضت، بحسب مصرفيين متابعين، إلى تكوين قناعات بتغليب تحصين “المركز” على حساب الانتشار الخارجي، بما يؤمن إعادة تقوية الرساميل وتعزيز المخصصات المتوجبة لقاء التوظيفات المصرفية لدى الدولة والبنك المركزي. وهي من المهام الملحة حاليا حتى لو اقتضت التخلي عن استثمارات مجدية ورابحة.

ومع ترقب تقدم المفاوضات الجارية إلى بلوغ مرحلة توقيع عقود البيع والتفرغ تحت إشراف البنكين المركزيين في مصر والإمارات، ستخلو السوق المصرية من الوجود المصرفي اللبناني المباشر. لتنضم بذلك إلى السوق السورية بعدما شطبت 7 مصارف لبنانية لمساهماتها الأساسية في بنوك كانت تتبع لها. بينما يرتقب أن “يصمد” مصرفان من أصل 10 وحدات مصرفية أنشأتها بنوك لبنانية في السوق العراقية. علما بأن 5 منها على الأقل أبلغت البنك المركزي العراقي عزمها بيع محافظها لبنوك أخرى أو اللجوء إلى التصفية الذاتية.

ومن الواضح، وفقا لمصرفيين تحدثت إليهم “الشرق الأوسط”، أن كرة تقليص الانتشار الخارجي للبنوك اللبنانية ستنتقل سريعا إلى أسواق جديدة، وحيث تتوفر الفرص لعمليات بيع مجدية تؤمن مدخولا تحتاجه بإلحاح بالعملات الأجنبية. وقد تحولت الترقبات إلى الوحدات التابعة في تركيا، والتي عانت بدورها من صعوبات وخسائر جراء تدهور سعر صرف الليرة التركية في السنوات الأخيرة. كما يرجح إجراء تقييمات تفاضلية تخص المصارف التابعة في السوق الأردنية والعائدة أيضا إلى مجموعتي “عودة” و”بلوم”، إضافة إلى المصرف التابع لمجموعة “سوسيته جنرال” اللبنانية.

ووفقًا لتقرير مجمع لدى جمعية المصارف، فإن شبكة الانتشار الخارجي للمصارف اللبنانية تتمدد إلى 30 بلدًا، بينها 11 بلدا عربيا و10 بلدان أوروبية و4 بلدان أفريقية (غير عربية). إضافة إلى تركيا وأرمينيا.

 

 

معطيات مؤثرة

في المعطيات المؤثرة في ضرورات تقليص النشاط الخارجي، تحمل البنوك المحلية نحو 11 مليار دولار من محفظة سندات الدين الدولية (اليوروبوندز)، بتصنيف ائتماني عالي المخاطر ويصل إلى التعثر المعلن في الشرائح المستحقة مع فوائدها. كما تحمل ما يوازي 14 مليار دولار من ديون الحكومة المحررة بالليرة على أساس سعر وسطي يبلغ 1515 ليرة لكل دولار، مقابل نحو 7500 ليرة للسعر السوقي السائد، مما يعرض هذه التوظيفات لاقتطاعات هائلة عند استحقاقها. كذلك توظف المصارف أكثر من 70 مليار دولار كشهادات إيداع وودائع لدى البنك المركزي، وما يوازي 36 مليار دولار محررة بالسعر الرسمي لليرة.

وقد أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجلس إدارة جمعية المصارف ولجنة الرقابة أن الاجتماع التشاوري الذي عقد في واشنطن أخيرا لتمكين لبنان من الاستعمال الفوري لما يعادل الكوتا لدى صندوق النقد أي 800 مليون دولار لم يعط نتيجة، بسبب إصرار المجتمعين كشرط مسبق على توفير استدامة المديونية (Debt Sustainability) وضرورة الشروع بالإصلاحات ما يفترض الاتفاق على البرنامج الكامل مع الصندوق.

وإذ تزيد هذه الشروط من حراجة التصنيف الائتماني لمحافظ حاملي الديون الحكومية اللبنانية، يرتقب أن يعمد البنك المركزي إلى مواكبة توجه الصندوق من خلال عنصرين أساسيين، كما وعد سلامة. ويتمثل الأول بإصدار تعميم إطار للمؤونات والمخاطر التسليفية كأن تكون 45 في المائة للسندات الدولية وصفر في المائة لسندات الخزينة اللبنانية. أما بالنسبة لودائع المصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، فإنه وفي حال إنشاء صندوق سيادي تسدد من خلاله الدولة للمركزي ديونه، يطبق بدوره على هذه الودائع لديه معدل مخاطر 1.89 مرة. وإذا لم يتوفر له مردود من الصندوق السيادي فيصبح معدل التثقيل 9.45 كما ستؤخذ في الاعتبار آجال توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان التي هي تحت السنة أو فوق السنة.

وأوصت لجنة الرقابة بضرورة مباشرة المصارف بتنفيذ ما سيكون مطلوبًا دون انتظار صدور التعاميم الأساسية والتطبيقية وكذلك ضرورة أخذ انعكاس تفجير المرفأ على حجم الديون المشكوك بتحصيلها وإمكانية تخفيض تصنيفها. كذلك إلزام المصارف بتكوين سيولة بحساباتها في الخارج، إضافة لنسبة زيادة الرساميل 20 في المائة عملا بالتعميم الأساسي الصادر سابقا. وسيكون الالتزام بهذه الموجبات مع متابعة من لجنة الرقابة مقياسا لبقاء أو خروج أي مصرف من السوق.

قد يهمك ايضا: 

قانون "قيصر" يثير الذعر لدى المصرفيين ورجال الأعمال في لبنان