قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، والذي يضم ممثلي النقابات وجمعيات أهلية نشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي، توصيات خلال المناظرة الوطنية للجبايات التي انعقدت الجمعة بالمغرب، تتعلق بسياسات جديدة للضرائب يمكن أن تساهم في زيادة الإيرادات العامة للبلاد، وأخرى تخفف الأعباء.

وشملت توصيات المجلس إقرار ضريبة على الثروة غير المنتجة، كالأملاك العقارية غير المستعملة، كما اقترح المجلس فرض رسم يناهز 50 في المائة على فائض القيمة الناتج عن قرارات إدارية، كارتفاع قيمة الأرض نتيجة قرار تحويلها من صنف الأراضي الفلاحية إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير، والتي تدخل في نطاق التوسع الحضري للمدن.

وأوصى بتخفيض الرسوم والضرائب البلدية التي يتجاوز عددها 36 ضريبة، إلى ضريبتين فقط، واحدة للسكن والثانية للنشاط الاقتصادي.

ودعا نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إلى إصلاح شامل للمنظومة الجبائية المحلية، وجمعها في إطار مدونة موحدة للضرائب البلدية.

اقرأ أيضا:

"الضرائب على الإنترنت" تطغى على نقاشات اجتماعات الربيع في واشنطن

وأشار بوطيب إلى تعدد الرسوم والضرائب البلدية وتنوعها الكبير، داعيا إلى إدماج مجموعة من الرسوم المتشابهة وتبسيط النظام الجبائي، من أجل فعالية أكبر في جلب الاستثمار وتمويل البرامج التنموية ومشاريع البنية التحتية للجماعات، وتوفير إمكانيات تمويل البلديات عبر أدوات إقراض ملائمة.

واعتبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربي، أن المناظرة الوطنية للجبايات، والتي يشارك فيها رؤساء الأحزاب السياسية والغرف التجارية والمهنية والجمعيات المهنية والنقابات وهيئات المجتمع المدني، جمعت كل القوى الحية بالبلاد، مشيرا إلى أنها تشكل فرصة سانحة لحوار وطني شفاف ومفتوح حول موضوع أساسي بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الهيئة العلمية التي أعدت المناظرة نظمت العديد من اللقاءات وجلسات الاستماع من أجل استقصاء جميع الآراء والاقتراحات والمواقف الخاصة بالإصلاح الجبائي المنشود. ويرتقب أن تتمخض عن هذه المناظرة توصيات ستستعمل في بلورة قانون إطار من أجل إصلاح جبائي منصف ومتوازن يطبق على مدى خمس سنوات المقبلة.

وكشفت المناظرة الوطنية للجبايات أن الضغط الجبائي في المغرب مرتفع وموزع بشكل غير عادل وغير متوازن بين مختلف شرائح مؤدي الضرائب، فحسب الأرقام التي قدمت خلال المناظرة فإن 6.12 في المائة فقط من الشركات تساهم بنسبة 95 في المائة من إجمالي مداخيل الضريبة على أرباح الشركات.

وبخصوص الضريبة على الدخل، والتي تحصل من أجور العمال والموظفين ومداخيل المهنيين، خاصة المهن الحرة والتجار، أوضح محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد المغربي أن مساهمة الأجير تناهز 5 أضعاف مساهمة المقاول المهني، وهو ما اعتبره بنشعبون منافيا لعدالة الضريبة ولمبدأ "ضريبة مماثلة للأجر مماثل".

وأشار بنشعبون إلى أن أحد الأهداف الأساسية للإصلاح الجبائي في المغرب هو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال زيادة مساهمة المهن الحرة والتجار بشكل أكبر في الإيرادات الضريبية.

وأضاف "ألتزم بأن كل درهم إضافي ناتج عن توسيع الوعاء الضريبي سيوجه بالأساس إلى تخفيض نسب الضرائب وأيضا إلى تمويل القطاعات الاجتماعية".

وحول إشارة بنشعبون إلى العدد الهائل للشركات المغربية التي تصرح بعجز مزمن ولا تؤدي الضرائب، رد عليه صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن عليه أن يبحث عن الأسباب في الكيفية التي تطور بها النسيج المقاولاتي المغربي خلال العشرين عاما الأخيرة.

وأضاف مزوار أن الإصلاح الجبائي لا يجب أن يتركز فقط على مقاربة جبائية دون الأخذ بعين الاعتبار لخلاصات تحليل النسيج الاجتماعي للشركات المغربية. ودعا مزوار إلى الشجاعة السياسية والجرأة في صياغة وتنفيذ الإصلاح، وطالب في هذا الصدد الأحزاب السياسية المغربية بإصدار إعلان حول التزامها بمواكبة الإصلاح الجبائي لتفادي إعاقته وتعثر تنفيذه.

وشملت احتجاجات أطباء ومحامين وتجار، مع بداية العام الحالي انطلقت احتجاجات ضد إجراءات ضريبية أخيرة في المغرب، ومع إضرابات التجار التي شلت الحركة الاقتصادية فتحت الحكومة حوارا مع جمعيات ونقابات التجار أسفر عن الاتفاق حول توقيف العمل بمجموعة من الإجراءات، واقترح وزارة المالية تنظيم "مناظرة وطنية حول الجبايات".

وتشكلت لجنة علمية لإعداد المناظرة تحت رئاسة وزير المالية الأسبق والباحث الأكاديمي محمد برادة، والتي قامت بإجراء سلسلة من المشاورات مع مختلف المعنيين بالإصلاح الضريبي.

وتلقت اللجنة العلمية عشرات المساهمات، خاصة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبعض الأحزاب الكبرى.

ونفى العثماني أمس، خبر سحب شركة بومبارديي الكندية لاستثماراتها في مجال صناعة الطيران بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، محذرا من الإشاعات التي تسعى إلى بث الشك في قدرات الاقتصاد المغربي.

وأشار العثماني إلى أن الاستثمارات الأجنبية في المغرب ارتفعت بنسبة 28 في المائة خلال سنة 2018، معتبرا أن ذلك يُعد مؤشرًا على الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين، مضيفا "إن هذه الثقة ليست عفوية وإنما تستند إلى الإصلاحات التي قام بها المغرب".

قد يهمك أيضا:

الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية يؤكد مساهمتها في صناعة السياحة والسفر

لاغارد تطالب بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى