قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن إصدار قاضية فرنسية لمذكرة توقيف دولية بحقه يشكل بامتياز خرقًا لأبسط القوانين لكون القاضية الفرنسية أود بوروزي، لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك – على حد تعبيره.

وفى بيان له، أمس الثلاثاء، أرجع سبب عدم قانونية القرار، إلى أن القاضية الفرنسية أود بوروزى، لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها فى القانون الفرنسى بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك – على حد تعبيره.

وأضاف رياض سلامة- أنه سيطعن على القرار، معتبرًا أنه يشكل مخالفة واضحة للقوانين، مشددًا على أن القاضية الفرنسية تجاهلت تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دوليًا والتى تستند إليها القاضية فى إطار المساعدة القضائية الدولية.

واعتبر سلامة أن التحقيق الفرنسى تجاهل مبدأ جوهريا يتعلق بسرية التحقيقات، مشيرًا إلى أن وكالات صحفية أجنبية حصلت دون قيد على وثائق التحقيق السرية كما تأخذ علمًا مسبقًا بنوايا المحققين والقضاة – على حد وصفه فى البيان، وذلك فى إشارة إلى وثائق نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية فى 21 أبريل الماضى.

وأشار حاكم مصرف لبنان المركزى إلى أن الأحداث التى رافقت التحقيقات الفرنسية تشير بوضوح إلى أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة فى تعاملها وفى تطبيقها الانتقائى – على حد تعبيره – للنصوص والقوانين، وذلك وفقًا للبيان.

وأكد أنه بات جليًا أن القاضية أخذت قرارها بناءً على أفكار مسبقة دون إعطاء أى قيمة للمستندات الواضحة والمبرزة لها، معتبرًا أن القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزى، تدخلت فى عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، موضحًا أن هذا الأمر قد نشر فى العديد من الصحف اللبنانية، مما أدّى إلى إرجاء جلسة الاستئناف المقدّم منه فى آخر لحظة.

وأشار حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة أن التحقيق فى فرنسا الذى تسببته الشكاوى الممنهجة المقدّمة من قبل خصومه يسير بوتيرة متسارعة، فى حين أن الدعوى التى تقدم بها أمام القضاء الفرنسى ظلت راكدة ولم تتحرك لثلاث سنوات بالرغم من بذل الجهد اللازم.

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

 

مائة سؤال من القضاة الأوروبيين لوزير المال اللبناني

استجواب وزير المالية اللبناني في إطار تحقيق فساد