رفض رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي في بيان، قرار إقفال المؤسسات الزراعية التي تعنى ببيع المستلزمات الزراعية من أدوية وأسمدة وبذور، مطالبا أصحاب المؤسسات بعدم الالتزام بهذا القرار، وقال: "سندعو إلى إضراب ضد كل ما يتعرض له القطاع الزراعي".
وناشد الترشيشي الرؤساء الثلاثة ووزير الزراعة "بالوقوف إلى جانب القطاع الزراعي ضد هذه الإجراءات التي تمارس وتتخذ ضد المزارعين ولا تخدم الزراعة ولا الصحة في آن معا، فعداد الكورونا لا يزال يرتفع ونحن ارتضينا بالإقفال ولسنا من هواة التصعيد والعصيان لكن لن نسكت عن خنقنا وإعدامنا".
واستغرب الترشيشي "كيف يصرح وزير الداخلية ويؤكد أنه سيخفف الإجراءات ونجد الأمور تجري بالعكس، فيضعون العوائق ويفترون على القطاع الزراعي ويعرقلون عمل المزارعين في جني محاصيلهم وزرع الموسم الحالي قبل العواصف المناخية".
وقال: "يأتي قرار إقفال المؤسسات الزراعية في وقت يعتبر ذروة الحاجة إلى المستلزمات الزراعية عند المزارع في هذه الأيام حيث نسابق الأمطار للإسراع بزراعة الحبوب على أنواعها وجنى محاصيل الخضار والبطاطا وما تبقى من مواسم الصيف، فنفاجأ بقرار إقفال هذه المؤسسات الزراعية وهنا نستغرب كل الاستغراب لمثل هذا القرار".
وأضاف: "كنا ننتظر إقرار الدعم للقطاع الزراعي فنجدهم يدعمون أصنافا زراعية يمكن إنتاجها في لبنان وكل اهتمامهم بدعم الأعلاف التي يمكن أن نزرعها في لبنان وبكلفة لا تصل إلى 10% من الأموال التي تغدق على دعم الاستيراد"، كما رفض "إقفال أسواق الجملة الزراعية يوم الأحد وأكثرية هذه الأسواق لا تقفل يوم الأحد وعلى سبيل المثال فإن أسواق صيدا وطرابلس تقفل يوم الجمعة وتعود وتقفل يوم الأحد وأسواق جملة الخضار تبقى مفتوحة لاستقبال المنتجات الزراعية، ولكن منع التجول حرمنا نقل البضائع والسلع الزراعية مما يعيق تصريف الإنتاج الزراعي".