اقترض المغرب، 142 مليون دولار أميركي من "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، وصندوق "أوبيك للتنمية الدولية"، وذلك لقصد تمويل مشاريع عدة في مجال الماء والكهرباء. ووافقت الحكومة المغربية، على اقتراض مبلغ 60 مليون يورو (82 مليون دولار أميركي)، من "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، وذلك لتمويل الشطر الرابع من برنامج الكهربة القروية الشامل. وأعلنت الجريدة الرسمية للمملكة، الصادرة أخيرًا، أن الحكومة المغربية وافقت أيضًا على اقتراض 60 مليون دولار أميركي من صندوق "أوبيك للتنمية الدولية"، وذلك لتمويل مشاريع أطلقها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (مكتب حكومي لتدبير قطاع الماء والكهرباء في المغرب).
وقد منح "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، المغرب تسبيقات مالية تمتد لعام، وضمانات مالية تمتد لثلاثة أعوام، من أجل تمويل صادرات وواردات المملكة، وتصل قيمة تمويل البنك إلى 50 مليون دولار، مع ضمان تحويلات البنوك الشريكة للبنك الأوروبي، في إطار برنامج مساعدة المبادلات التجارية، وبالتالي دعم الصادرات المغربية.
كما أقرض صندوق "أوبيك للتنمية الدولية" المغرب منذ العام 1977 وحتى الآن، 17 قرضًا، سبعة منها مُوقّعة منذ 2003 في مجالات الماء الصالح للشرب والتطهير والتربية وتشييد السدود والتنمية القروية.
وقد أُنشئ "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" قبل عشرين عامًا، بهدف مساعدة الدول (الشيوعية سابقًا) للانتقال إلى اقتصاد السوق، وأطلق عملية توسيع نطاق مهامه إلى الدول العربية، التي شهدت أو تشهد اضطرابات، بهدف دعم مسيرتها نحو الديمقراطية، وبدأت الدول الأعضاء والمنظمات الـ63 التي تُراقب البنك، والتي اجتمعت في إستانا (عاصمة كازاخستان)، المسيرة الرامية إلى تقويم أوضاعها وتوسيع نطاق نشاطها إلى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بعد أن كان محدودًا في أوروبا ودول الكتلة السوفيتية سابقًا ومنغوليا.