أعلنت الحكومة اللبنانية ، أنها رفعت السعر الرسمي للبنزين "95 أوكتان" 66% في خفض جزئي لدعم الوقود لتخفيف حدة النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل مع انتشار طوابير الذل على محطات المحروقات في مختلف المناطق اللبنانية. وتم الاتفاق أمس السبت في اجتماع طارىء عقد في القصر الجمهوري في بعبدا بشأن أزمة المحروقات، رفع سعر الصرف المستخدم في تسعير المواد البترولية. ويعني التقليص الجزئي لدعم الوقود، المزيد من المصاعب في بلد ارتفع فيه مستوى الفقر بدرجة كبيرة إثر انهيار مالي مستمر منذ عامين قضى على 90% من قيمة العملة المحلية. وحضر الاجتماع الطارئ مع الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف سلامة كلٌّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر. وبعد الاجتماع صدر بيان عن المجتمعين جاء فيه: «الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء، وذلك بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي، حسب منصة (صيرفة) والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ8000 ليرة لبنانية».

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تُصدر وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب الأسعار فور صدور هذا القرار. وتم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ل.ل لشراء المحروقات، حيث أصبح سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح يوم الأحد 22/8/2021 على الشكل التالي:
بنزين 98 اوكتان 133200 ل. ل.
بنزين 95 اوكتان 129000 ل. ل.
ديزل أويل 101500 ل. ل.
قارورة غاز منزلي 90400 ل. ل.
على ان تبقى باقي اسعار المشتقات النفطية استنادا الى جدول تركيب الاسعار الذي صدر تاريخ 11/8/2021".
وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، لـ"رويترز" أمس السبت، إن المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق الذي سجل 16500 يوم الجمعة وهو أقل قليلاً عن سعر السوق الموازية الذي يحوم حول 19 ألفاً، مضيفاً أن الفرق سيكون خسارة ستتحملها الحكومة. وذكر بيان صدر عقب الاجتماع أن المصرف سيفتح حساباً مؤقتاً بحد أقصى 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) لتغطية الدعم.
وأوضح البيان أن الخطوة تهدف لتغطية الدعم العاجل والاستثنائي للبنزين والمازوت والغاز المنزلي. وتعد هذه الأزمة أسوأ انهيار منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، ووصل الانهيار إلى نقطة حرجة، حيث أُجبرت المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها بسبب انقطاع التيار الكهربائي مع فقدان البنزين الذي يكاد العثور عليه يكون مستحيلاً. واستخدم المصرف المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيراً عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطي. وقال البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر إنه لن يموّل بعد الآن الواردات بأسعار مدعومة مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

قد يهمك أيضا

ارتفاع أسعار النفط بفعل بطء استئناف الإنتاج في الولايات المتحدة

ارتفاع أسعار النفط يرتفع بعد بيانات صينية قوية