قالت وزارة النفط العراقية الأحد، إن العراق صدر 3.453 مليون برميل يوميًا من النفط الخام من موانئ الجنوب في مارس/ آذار، وذلك بارتفاع طفيف عن متوسط فبراير/ شباط.

كان متوسط صادرات العراق من موانئ الجنوب، التي تديرها الحكومة المركزية في بغداد، 3.426 مليون برميل يوميًا في فبراير/شباط, انخفاضًا من 3.49 مليون برميل يوميًا في يناير /كانون الثاني).

وصدر إقليم كردستان شبه المستقل نحو 300 ألف برميل يوميًا من الخام من شمال العراق عبر تركيا, وقالت وزارة النفط في بيان إنه لم تكن هناك صادرات في مارس/آذار  من حقول كركوك التي تقع في شمال العراق لكنها تحت سيطرة بغداد.

توقفت صادرات نفط كركوك في أكتوبر (تشرين الأول) حينما استردت قوات الحكومة العراقية مدعومة بقوات الحشد الشعبي المنطقة من المقاتلين الأكراد.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية الأحد إن العراق يعتزم ترسية عقود استكشاف وتطوير النفط والغاز في 11 رقعة جديد يوم 15 أبريل /نيسان).

كان العراق أعلن من قبل أن فتح العروض سيكون في 21 يونيو /حزيران للرقع الجديدة التي تقع في المناطق الحدودية مع إيران والكويت وفي مياه الخليج.

وأضاف جهاد أن سحب وثائق العطاءات سيتاح لشركات النفط والغاز الراغبة في دخول المنافسة في 13 أبريل. وأضاف أن العروض ستُقدم في 15 أبريل/نيسان وتُعلن أسماء الفائزين في ذات اليوم.

كانت وزارة النفط أعلنت يوم الخميس إجراءات لخفض الرسوم التي تحصلها شركات النفط من الحكومة في العقود الجديدة. وتستثني العقود الجديدة منتجات نفطية ثانوية من إيرادات شركات النفط الأجنبية وتربط بين أسعار النفط السائدة واسترداد التكلفة.

يتلقي منتجو النفط في العراق حاليًا رسومًا من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج وتشمل الخام والمنتجات الثانوية مثل غاز البترول المسال والغاز الجاف.

وقرر ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية تغيير العقود بعد أن أدت تخمة المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014 مما قلص قدرة الحكومة على دفع الرسوم.

ساعدت شركات مثل بي بي وإكسون موبيل وإيني وتوتال ورويال داتش شل في زيادة إنتاج العراق على مدى العشر سنوات الأخيرة أكثر من 2.5 مليون برميل يوميًا إلى نحو 4.7 مليون برميل يومًيا.

وتنتج حكومة إقليم كردستان شبه المستقل النفط والغاز من حقول تحت سيطرتها في شمال العراق بموجب نموذج تقاسم الإنتاج الأعلى ربحية بالنسبة للشركات.

وستضع العقود الجديدة المعروضة من بغداد سقفًا زمنيًا للشركات لإنهاء حرق الغاز بحقول النفط التي تطورها في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة المركزية.

ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في الحقول بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.

يأمل العراق أن يوقف حرق الغاز بحلول 2021 والذي يكلف الحكومة إيرادات مفقودة بنحو 2.5 مليار دولار وتكفي كمياته لسد معظم النقص في معروض الغاز لتوليد الكهرباء وفقًا للبنك الدولي.