عمان - لبنان اليوم
أكد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود خلال لقائه مع رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير وأعضاء مجلس غرفتي صناعة عمان والأردن في غرفة صناعة عمان اليوم، أن مديرية الأمن العام وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدا لله الثاني ابن الحسين، تعمل على توفير البيئة الآمنة للاستثمار في المملكة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يدعم النهج التشاركي بين كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ويساعد مديرية الأمن العام على القيام بواجبها الأسمى والنبيل والمتمثل بحماية الأرواح والأعراض والممتلكات بما ينعكس على تنمية الصناعات المحلية وجذب المستثمرين.
وأوضح الحمود أن مديرية الأمن العام تدرك أهمية الاستثمار والقطاع الخاص وتدعم الصناعات الوطنية حيث بادرت ومنذ سنوات بإنشاء العديد من الوحدات الشرطية التي تعمل على توفير بيئة آمنة للمستثمرين ومنها وحدة متخصصة بحماية الاستثمار وغسيل الأموال وإنشاء أقسام ووحدات خاصة في البحث الجنائي والأمن الوقائي وقيادة شرطة البادية الملكية لمتابعة شكاوى المستثمرين وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجههم، مشيرا إلى أن دور الأمن العام لا ينحصر فقط على متابعة قضايا المستثمرين داخل الأردن بل يمتد إلى تزويد الراغبين بالاستثمار من خارج المملكة بأية معلومات عن الشركاء المحتملين لهم من داخل المملكة لضمان أمان استثماراتهم.
من جانبه ثمّن الجغبير الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام من أجل حماية الاستثمارات الصناعية والمستثمرين، مؤكدا أن الأمن والاستقرار وسيادة القانون هي الركائز الأساسية للتنمية. ومضيفاً أن تلك الجهود تستحق من القطاع الصناعي خصوصا والمستثمرين في كافة القطاعات عموما كل مشاعر الاعتزاز والتقدير.
وأشاد الجغبير بإطلاق خدمة الخط الساخن، التي خصصت لغايات تلقي الاتصالات من المستثمرين والاستجابة لملاحظاتهم وشكاويهم بشكل مباشر وبأسرع وقت ممكن وتنفيذ وتأمين وتلبية كافة أشكال الحماية والتغطية الأمنية للاستثمار والمستثمرين، وتشكيل قوة مشتركة لحماية أمن المصانع.
وفي نهاية اللقاء دار حوار موسع حول ابرز المعيقات التي تواجه الاستثمارات والصناعات الوطنية وتم وضع العديد من المقترحات والحلول لتذليل العقبات والصعوبات أمامها، كما وأجاب اللواء الحمود على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس.
قد يهمك أيضاَ:
رئيس "المركزي" الأميركي يتحدى دونالد ترامب ويؤكد استمراره في وضع السياسة القندية
وزير المال يؤكد أن السلطات التونسية تعول على عودة نشاط قطاع الفوسفات