قالت شركتا مؤشرات الأسواق العالمية «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» إنهما ستحذفان ثلاث شركات اتصالات صينية من مؤشراتها القياسية، استجابة لحظر استثماري أميركي، مما سحق أسعار الأسهم، ووسع تداعيات عقوبات أميركية.
وتضاف عمليات الحذف إلى مجموعة الشركات التي جرت بالفعل إزالتها من المؤشرات بسبب الحظر الأميركي، ومن المرجح أن تتطلب أن يقوم مستثمرون خاملون، مثل صناديق تتبع المؤشرات، ببيع أسهم «تشاينا موبايل» و«تشاينا تليكوم» و«تشاينا يونيكوم» هونغ كونغ.
وتضم الشركات الثلاث كلها عدداً كبيراً من المستثمرين الخاملين، وانخفضت أسهمها بقوة، لتمحو قرابة عشرة مليارات دولار من قيمتها بحلول راحة منتصف اليوم في هونغ كونغ، في أوضح بيان حتى الآن على التداعيات الاستثمارية للقواعد الأميركية.
وفي بيانين منفصلين بتاريخ السابع من يناير (كانون الثاني)، قالت «إم إس سي آي» إنها ستحذف الشركات من مؤشراتها للصين في الثامن من يناير، وقالت «فوتسي راسل» إنها ستزيلها من سلسلة مؤشراتها للأسهم العالمية ومؤشرات الصين (إيه) في 11 يناير.
يأتي الحذف من المؤشرات استجابة لأمر صادر في نوفمبر (تشرين الثاني) من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي حظر استثمار الأميركيين في شركات صينية تعتبرها الولايات المتحدة على صلة بالجيش الصيني، بدءاً من نوفمبر 2021.
ونددت الصين بالخطوة، ووصفتها بتعسف جائر بحق شركاتها، ونفت عديداً من الشركات المتأثرة صلتها بالجيش. ويأتي أحدث حذف بعد أن أكدت بورصة نيويورك أنها ستشطب شهادات الإيداع الأميركية المتداولة في الولايات المتحدة للشركات الثلاث في 11 يناير الجاري.
من جانبها قالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان صدر يوم 3 يناير، إن قيمة الأسهم المتأثرة تقل عن 20 مليار يوان (3.1 مليار دولار) وتمثل 2.2 في المائة على الأكثر من إجمالي الأسهم في كل شركة، مضيفة أن الشركات في وضع جيد، للتعامل مع أي تداعيات.
وتبلغ القيمة السوقية المجمعة للشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها، والتي يتم تداول جزء على الأقل من أسهمها في الولايات المتحدة، ما يزيد على 1.9 تريليون دولار. وجمعت الشركات الصينية رقماً قياسياً قدره 36 مليار دولار من العروض العامة الأولية الأميركية، ومبيعات الأسهم اللاحقة في عام 2020.
ولم تقتصر الخسائر على شركات الاتصالات الصينية الثلاث، إذ هبطت أسهم «علي بابا» و«تينسنت» في هونغ كونغ منذ يوم الخميس، بعد تقارير عن احتمالية أن تصبحا من بين الضحايا المقبلين للحملة التي يشنها الرئيس الأميركي ضد التكنولوجيا الصينية.
وقد تكون مثل هذه الخطوة بمثابة صدمة كبيرة لأهم شركتين في آسيا. وتتداول «علي بابا» أيضاً في نيويورك، لذا، إذا تم حظر الأميركيين من الاستثمار في الشركة، فقد تشطب أيضاً في الولايات المتحدة. وتراجعت أسهم «علي بابا» المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 3.9 في المائة، بينما هبط سهم «تينسنت» 4.7 في المائة.
وليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الأميركية ستتابع خطتها بالفعل. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن السلطات ناقشت ما إذا كان حظر «علي بابا» و«تينسنت» ستكون له «تداعيات واسعة على أسواق رأس المال». وتبلغ قيمة شركات التكنولوجيا معاً أكثر من 1.3 ترليون دولار.
ولكن ترمب أوضح أيضاً في الأسابيع الأخيرة أن إدارته مستعدة لاتخاذ أكبر موقف ممكن ضد الصين، قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر. ووقَّع ترمب الأسبوع المنقضي أمراً تنفيذياً يحظر المعاملات مع 8 تطبيقات صينية، بما في ذلك «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا» من مجموعة «آنت غروب» و«وي تشات باي» من «تينسنت».