صدم اللبنانيون في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالكم الهائل من الأخبار السلبية، التي بدأت بالإعلان عن ارتفاع كبير في أسعار البنزين تبعه توقّف معظم معامل الكهرباء عن الإنتاج، وبلوغ الإنتاج مستوى متدنٍ لا يتعدى المئة ميغاوات.

كما أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن تقنين قاسٍ بتوزيع المياه، بسبب انقطاع الكهرباء وغلاء المازوت، في حين حذرت جمعية مصارف لبنان، بأن الدولة اللبنانية ومن خلال إقرارها لخطة التعافي ألغت ودائع الناس بشخطة قلم.

هذا وتخطى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مستوى قياسي جديد يفوق 33600 ليرة لبنانية للدولار.

خسائر الديون

ويقول الخبير المصرفي د. نسيب غبريل في حديث"، إن الحكومة ومن خلال برنامجها، تبرأت من كافة مسؤولياتها، مشيرا الى أن مقاربة صندوق النقد والتي أتت بعد مفاوضات كثيرة مع الجانب اللبناني، وتم فرضها، إعتبرت الديون والمدفوعات المستحقة على الدولة للقطاع الخاص وتحديداً للمصارف كخسائر لتتهرب من دفعها، وهي ديون وليست خسائر بالمعنى المحاسبي.

أضاف غبريل كان يجب عدم القبول بمبدأ الخسائر وأن تتعهد الدولة رسمياً بدفع ديونها وتسديد التزاماتها بعد اعادة جدولة الدين العام وعلى مراحل طويلة وبفوائد شبه صفر بالمئة.
استبعاد الودائع المضمونة.

شدد على أن ما يهم المودع هو مصير ودائعه وبأي طريقة سيستردها وضمن أي مهلة زمنية؟ مذكراً بأن مسودة خطة التعافي كانت تحدد سقفاً للودائع المحمية حتى 100 ألف دولار في حين لم تحدد الخطة الجديدة سقفاً لضمان الودائع.

 فقدان الثقة

حذر غبريل ان من تحميل الخسائر للمصارف وللمودعين، يؤدي الى فقدان لبنان والقطاع المالي الثقة، حيث ان العنوان العريض لأي برنامج اصلاحي يتمثل بإستعادة الثقة، بينما ما يحصل هو تدمير للقطاع المصرفي وتحويل الودائع إلى أسهم بالمصارف وإبراء ذمة الدولة عن مسؤولياتها وغير ذلك من عدم اتخاذ إجراءات تعيد الثقة للبلاد.

غياب الشفافية

من جهته يرى الخبير في قطاع الكهرباء المهندس محمد بصبوص وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ما يجري على صعيد الكهرباء في لبنان، هو نتيجة طبيعية لسنوات من المسار الذي تتبعه وزارة الطاقة ولم يتغير قيد أنملة.

ولفت بصبوص إلى أن وزير الطاقة وليد فياض كان قد بشّر منذ بداية توليه الوزارة، بملف جلب الغاز المصري إلا أن المشروع تعثر بعد رفض البنك الدولي تمويل هذا المشروع، نظراً لعدم شفافية وزارة الطاقة، وعدم مباشرتها بالإصلاحات، ويشير ذلك إلى أن كافة محاولات تمويل اصلاح قطاع الكهرباء من جهات خارجية، اصطدمت بالعراقيل التي كانت تختلقها الجهات القيّمة على وزارة الطاقة.

لا إصلاحات

وأكد بصبوص أن وزارة الطاقة تتعمد عدم القيام بالإصلاحات المطلوبة وهو ما ظهر في كافة جلسات مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الجهات التي تسيطر على وزارة الطاقة وتحديداً التيار الوطني الحر، لا يريد إيجاد حلاً لمشكلة الكهرباء في لبنان وهدفه أن يستمر قطاع الكهرباء بالنهج نفسه كبقرة حلوب لتمرير صفقاته.

قد يهمك أيضا

ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات تزامنًا مع ارتفاع الدولار في لبنان

إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات في الأيام المقبلة في لبنان