كشف الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ "أحد المسؤولين في أحد الأحزاب الكبيرة أكّد له أنّ قرار رفع الدعم قد اتّخذ من قبل القوى السياسية لكن لا أحد لديه الشجاعة أو القدرة ان يعلن هذا القرار بشكل علني"، وقال عجاقة، مع الاعلامية ميراي فغالي إنّ "اتخاذ قرار رفع الدعم ليس من صلاحية المصرف المركزي ولا ايّ جهة أخرى بل هي من صلاحيات الحكومة اللبنانية".

واكّد انّ "ترشيد الدعم هو "تخريجه" تنصّ على رفع الدعم تدريجيا الى انّ ينتهي كل أنواع الدعم وبالتالي تكون القوى السياسية او حكومة تصريف الأعمال في حال بقيت قد تجنّبت صدمة شعبية في الشارع اللبناني"، مشيرا الى انّ "الاحتياطي الإلزامي يشكّل 15 % من أموال المودعين. وقال إن "مصرف لبنان يطبع العملة اللبنانية لكي يغطي عجز موازنة الدولة ولكي يعطي المواطن حقّه في المصارف"

وأضاف: "القطاع المصرفي "صار 100 شقفة" ولو لديه القدرة على عرقلة عمل ايّ حكومي ضمن لوبي معيّن لكان ساعد نفسه على الاقلّ"، واعتبر ان "اقتراح الانتخابات النيابية المبكرة أسقط حكومة حسّان دياب". وقال: "حكومة دياب اتخذت الكثير من القرارات الخاطئة التي اثّرت على الوضع الاقتصادي سلبيا وكان أوّلها عدم دفع سندات اليوروبوندز".

وأضاف: "لست راضيا على التعامل المصرفي مع الازمة الحالية وانا مصدوم من طريقة تعامل المصارف مع المودعين"، مشدّدا على انّ "الليرة اللبنانية انهارت بسبب مؤامرة بضغط خارجي وبسبب أخطاء داخلية اقتصادية".

وأسف لوجود "مافيا تتحكم بالقرار السياسي في البلد وهذا القرار يمنع ايّ تطوّر للإقتصاد اللبناني"، ورأى أننا "ذاهبون الى حلقة مفرغة إذا لم يحاسب فاسد واحد سواء كان من السلطة او من القطاع المصرفي او من القطاع التجاري".

وكشف أن "عملية تهريب الدولار من لبنان لا تزال مستمرّة حتى اليوم"، مؤكدا أن "لا خروج من الازمة من دون تحفيز النمو الاقتصادي وهذا التحفيز بحاجة الى الثقة والى حكومة".

 

قد يهمك أيضا :  

ماري نجم تدعو أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان لتحكيم ضمائرهم

عون يؤكّد أهمية التزام الحكومة بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان