صدر عن المركز التقدمي للدراسات البیان التالي: "تعقیباً على التقریر الذي نشره الصحافي ایلي الفرزلي تحت عنوان "فیول مضروب یعطّل معامل الكهرباء" في جريدة "الأخبار" بتاریخ 4 أبريل / نیسان 2020، باتت المعلومات التي كانت متداولة سابقاً عن وجود وسیط "قد زج به" في تنفیذ العقد المبرم بین الدولة اللبنانیة ودولة الجزائر (دون وسیط كما هو مفترض) أمراً مؤكداً، بعدما أشار التقریر المذكور إلى تبریر وزارة الطاقة التي أشارت إلى أن "الشركة الجزائریة هي التي جعلت منها وسیطاً لها".

هنا لابد من التوقف عند المسألة الأساسیة المتمحورة حول وجود مؤكد لوسیط، بغض النظر عن الجهة التي زجت به، ونسأل:

- ألا یفرض العقد بین الدولتین ضرورة الالتزام بعلاقة تعاقدیة مباشرة خالیة من أي طرف ثالث بهدف الاستحصال على افضل الأسعار؟

- ما هو الهدف من إدخال أحد الفریقین وسیطاً ضمن علاقة تعاقدیة مباشرة؟ ألا یعتبر ذلك انتهاكاً واضحاً لروحیة وفلسفة التعاقد المباشر؟

- ألا یعتبر ذلك انتهاكاً للعقد ویوجب فضه بعد تغریم الجهة المخلة ایاً كانت؟

- إذاً، وبناءً علیه، ألا تعتبر محاولة التبریر الواهیة من وزارة الطاقة ذراً للرماد في العیون وتهرباً من مسؤولیتها الأساسیة إن لم تكن محاولة فاشلة من محاولاتها المستدامة في تغطیة فساد صفقاتها؟

- ألیس النهج "الطاقوي" عینه الذي انسل تحت جناح "كسر الاحتكارات" لیزج "مصادفة" وسطاء "الجزائر" في مشاریع لبنانیة تبدأ بدیر عمار 2 الى الطاقة الهوائیة الى تأمین اللوجستیات النفطیة وصولاً إلى حملهم على صهوة الطاقة لزجهم في سوق البنزین من خلال "مناقصتین" افتقدتا إلى أبسط قواعد الإخراج الاحترافي اللائق؟

أمّا في مضمون فضیحة "الفیول المضروب"، فعلى وزارة الطاقة تقدیم تفسیرات واضحة لا تحتمل التلاعب الإنشائي الذي امتهنته منذ بزوغ عهدها "الإصلاحي" الأول. ونضیف:

- كیف یمكن لمكتب التدقیق (Veritas) المصادقة على نوعیة الفیول "المضروب" قبل تحمیله، لیعود مكتب Veritas Dubai لیكتشف نوعیته الردیئة؟ من هو المسؤول؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الطاقة؟

- من هي الجهة التي طالبت بأن "تهب" شركة Sonatrach الفیول كتعویض عن الخلل لیتم استعماله في المعامل القدیمة؟ 

قد يهمك ايضا:

خبير اقتصادي يكشف أسباب أزمة سيولة الدولار في لبنان  

طوابير من السودانيين خارج المخابز عقب مضاعفة الاسعار