انطلقت حملة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي، في لبنان، لمقاطعة شراء المواد الغذائية واللحوم والدجاج وغيرها من الأطعمة، في محاولة للضغط على التجار بعدما تراجع سعر صرف الدولار نحو 12 ألف ليرة، في حين بقيت الأسعار كما هي.

المقاطعة، بحسب الدعوة، ستكون لأسبوع فقط، تبدأ من اليوم الاثنين، وجاء فيها: "بأسبوع فقط يمكن أن تفرض إرادتك على التجار ولا تنتظر الدولة ولجنة مكافحة الغلاء، قراركم بيدكم".
وتدعو الحملة إلى "عدم شراء إلا الحاجات الضروريّة، فالمقاطعة تفعل فعلها، إذ بمجرّد أن يصل هذا الإعلان لكبار الموزّعين والتجار الفاسقين الفاسدين سيرتجفون من النتائج الكارثية عليهم".
وتم التشديد أن "من لم يستطع المشاركة في المقاطعة فهو حتما يستطيع المشاركة في النشر"، وختمت دعوة المقاطعة بجملة "جرّب مرة في عمرك أن تكون صاحب القرار، حتّى ما تترك باب السرقة مفتوح لكبار الفاسدين من التجّار".
وبحسب تقرير صادر عن جمعية حماية المستهلك في 27 من الشهر الجاري، "انخفض سعر الدولار بحوالي 32% منذ أكثر من 10 أيام، ولم تشهد الأسواق أي تراجع في الأسعار، وتصرف التجار وكأن الأسعار التي حصلوا عليها من يأس الناس واستغلالهم أصبحت حقا مكتسبا لهم لا يتراجعون عنه".
ومنذ يومين أظهرت مقارنة لأسعار السلع الغذائية الاساسية (لحوم، أجبان وألبان، زيوت، معلبات، حبوب...)، والأدوات المنزلية والاتصالات والمواصلات، مع أسعار الشهر السابق، أن التراجع تراوح بين 5 و16%. أي أن التاجر اللبناني يستمر في التشاطر ويستفيد من عرق الناس وتعبهم ليرفع أسعاره تدريجيا لتتجاوز قدرة الناس الشرائية بشكل خطير".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشبان من طرابلس شمالي لبنان، يجولون على محلات بيع المواد الغذائية لمراقبة الأسعار والتأكد من التزام التجار بخفضها.
علاج هذا المرض اللبناني بحسب جمعية المستهلك "لا يتم إلا عبر اقتصاد منتج ومنافس، والتخلص من الاحتكارات وتعديل بنية النظام المافياوي الطائفي المصرفي. أما الحديث عن محاضر ضبط ومراقبة وزارة الاقتصاد للسوق فهو لم ينفع في شيء ولن ينفع".

قد يهمك أيضًا:  

مقترح جديد لإستبدال الودائع في لبنان براتب تقاعدي بسبب صعوبة عملية اعادتها إلى أصحابها

قطاع السيّارات المستوردة في لبنان يعيش صدمة بعد احتساب الدولار الجمركي على سعر "صيرفة"