يشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت وتفشي فيروس «كورونا»، فيما تعجز القوى السياسية عن التوافق على تشكيل حكومة مهمتها إخراج البلاد من أزماتها.أعلنت الحكومة اللبنانية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 عزمها على فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل «واتساب»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.فجّر ذلك غضب لبنانيين بدأوا قبل أسابيع من ذلك تلمس مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم القرار، مرددين شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».تراجعت الحكومة برئاسة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت.

وفي 18 أكتوبر، أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها.وفي 20 منه، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد. وطالبت المظاهرات برحيل الطبقة الحاكمة التي لم يمسّها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة. وفي نهاية أكتوبر، على وقع غضب الشارع، استقالت حكومة الحريري.في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، فرضت المصارف قيوداً صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج. وما زالت تدابير غير مسبوقة مستمرة. في فبراير (شباط) 2020 سجل لبنان أول إصابة بفيروس «كورونا» وتراكمت الأعباء تدريجياً على القطاع الصحي الذي أنهكه الانهيار الاقتصادي.

في 7 مارس (آذار) 2020، أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب أن لبنان «سيعلّق» سداد دين بقيمة 1.2 مليار دولار يُستحقّ في التاسع منه، مؤكداً أن «الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها».
وفي 23 منه، أعلنت وزارة المال «التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار».في 30 أبريل (نيسان)، أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدوليـ وبعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين، إلا أنها توقفت في صيف 2020 بعد 17 جلسة جراء خلافات بين الأفرقاء اللبنانيين أنفسهم.
في 4 أغسطس (آب)، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل 214 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين، نتج عن كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم مخزّنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.
وفي 6 أغسطس، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت ودعا إلى «تغيير» في النظام. ثم عقد مؤتمراً دولياً لدعم لبنان، تعهّد خلاله المجتمع الدولي بتقديم مساعدة طارئة بقيمة 300 مليون دولار على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة.
في 8 أغسطس، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين حمّلوهم مسؤولية المأساة.
وشهدت المظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي. وفي العاشر من أغسطس، استقالت حكومة حسان دياب.
في 31 أغسطس، استبق السياسيون اللبنانيون زيارة ماكرون الثانية إلى بيروت بالاتفاق على تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب تشكيل حكومة.
ومطلع سبتمبر (أيلول)، عاد ماكرون من بيروت مع خريطة طريق التزمت القوى السياسية بموجبها تشكيل حكومة «بمهمة محددة» في مدة أقصاها أسبوعان.
ولكن في 26 سبتمبر، اعتذر أديب عن عدم تشكيل الحكومة بعدما اصطدم بخلافات حادة بين القوى السياسية.
في 22 أكتوبر، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون مرة جديدة سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة.
على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة، حتى إن أسعار مواد غذائية أساسية ارتفعت بأكثر من 700% خلال عامين.
في 1 فبراير 2021 أعلنت السلطات زيادة في سعر الخبز بنحو 20%. رفعت الحكومة سعر الخبر مرات عدة لاحقاً، آخرها في العاشر من يوليو (تموز).
وفي 1 يونيو (حزيران)، صنّف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي في لبنان بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. في 26 يونيو، حاول متظاهرون في طرابلس (شمال) وصيدا (جنوب) اقتحام مؤسسات عامة للتنديد بالانخفاض القياسي في قيمة العملة الوطنية. وفي 29 يونيو، ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 30% بعد الرفع الجزئي للدعم، في حين تسبب النقص في طوابير لا نهاية لها أمام محطات الوقود.
في 9 يوليو، أُغلقت محطتان رئيسيتان لتوليد الطاقة بسبب نقص الوقود. في 22 يوليو، حذرت نقابة المستشفيات من «كارثة صحية» جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توفر المازوت لتشغيل المولدات. في 15 يوليو وبعد تسعة أشهر من تكليفه، اعتذر سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون إتمامه المهمة. وقضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة. في 26 يوليو، كُلف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، تشكيل حكومة جديدة.

قد يهمك أيضا

الادعاء على حاكم "مصرف لبنان" بشأن سوء إدارة الدولار المدعوم

تدقيق سويسري بتحويلات حاكم "المركزي"