بيروت - لبنان اليوم
خفضت وكالة "ستاندرد.آند.بورز" التصنيف السيادي للبنان على المدى الطويل والقصير من "CCC/C" إلى مستوى "cc/c"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضحت "ستاندرد آند بورز"، أن هبوط التصنيف يعكس التوقعات بتنفيذ عملية إعادة هيكلة لديون الدولة التي تعاني اقتصادياً وسياساً، وفقاً لوكالة "رويترز"، اليوم السبت.
وأشارت "ستاندرد آند بورز"، إلى أن النظرة السلبية ترجع إلى احتمال خفض التصنيف بحال تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد مدفوعات الفائدة أو أصل الدين التالية، لا سيما في ضوء الضغوط السياسية والمالية والنقدية القائمة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: "إعادة الهيكلة أوعدم سداد دين الحكومة أصبح في حكم المؤكد بصرف النظر عن التوقيت".
وتوقعت، مواجهة لبنان صعوبات سياسية في سداد مستحقات الدائنين في 2020 بسبب الاضطرابات الاجتماعية في لبنان، والانكماش الاقتصادي واحتدام الضغوط على السيولة في القطاع الخاص، مع تقديرات بأن تظل المخاطر الأمنية الخارجية مرتفعة.
وخفضت وكالة "موديز" هي الأخرى، أمس، التصنيف السيادي لدولة لبنان من "Caa2" لمستوى "Ca" ، مع تعديل النظرة المستقبلية لـ"مستقرة".
وأوضحت "موديز"، أن التصنيف يعكس التوقعات بتكبد الدائنون الخارجيين والمحليين خسائر كبيرة جراء إمكانية تنفيذ علمية إعادة هيكلة للديون على المدى القريب بالدولة التي تعاني اقتصادياً وسياسياً - لبنان-.
وقالت الوكالة، إن علمية إعادة هيكلة الديون "لا مفر منها في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية التي تتدهور بسرعة، وتهدد بشكل متزايد ديون الحكومة وربط العملة المحلية".
وحذرت الوكالة، من إمكانية تخفيض التصنيف السيادي للبنان في حالة استمرار تدهور الاقتصاد واستمرار تحديات تنفيذ الإصلاحات السياسية والمالية التي تمنع صرف دعم التمويل الخارجي الرسمي، في ظل سعي الحكومة لإعادة هيكلة الديون، وبالتالي زيادة احتمال كبير خسائر إضافية للمستثمرين من القطاع الخاص.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ستكون من أولويات الحكومة بعد نيلها ثقة مجلس النواب.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عون، بالمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.
وشدد الرئيس عون على أن إحدى اهم المعارك التي ستخوضها الحكومة هي معركة مكافحة الفساد"، لافتا إلى أن ذلك سيتزامن مع تشكيلات في المؤسسات والأجهزة المعنية التي تساهم في تحقيق الإصلاح المنشود.
قد يهمك ايضا
الحكومة اللبنانية توافق على دعم كويتي بقيمة 165 مليون دولار لمصرف الإسكان