كتب ايلي الفرزلي ": وحدهم المشتركون في المولدات الخاصة لم يستفيدوا من انخفاض أسعار النفط. سعر الكيلوواط المحدد من قبل وزارة الطاقة عصيّ على التأثر بهذا الانخفاض. ولذلك، بدلاً من أن يصل السعر إلى 300 ليرة للكيلو، لا يزال فوق الـ400 ليرة. الحجة هذه المرة هي سعر الدولار. تلك حجة قد تبرر ارتفاعاً محدوداً، لكنها بالتأكيد لا يفترض أن تغطي على العامل الأهم، أي انخفاض سعر المازوت إلى مستويات قياسية

403 ليرات هو سعر الكيلوواط/ ساعة الذي حدّدته وزارة الطاقة للمولدات الخاصة في شهر آذار. وهذا يعني بحسب قاعدة الاحتساب المعتمدة من قبل الوزارة أن المشترك بـ5 أمبير عليه أن يدفع 15 ألف ليرة كمبلغ مقطوع زائداً "مصروف الكهرباء"، مضروباً بـ403 ليرات لكل كيلوواط. لكن التدقيق في القرار الصادر في 27 آذار الماضي، يشير إلى أن هذا السعر مبني على متوسط سعر 14803 ليرات لصفيحة المازوت.

سعر الكيلوواط يبدو غير منطقي بالمقارنة مع سعر المازوت. هذا ما تؤكده التسعيرة التي صدرت في الأشهر الماضية. تكفي العودة إلى حزيران 2019 للتأكد من أن في التسعيرة الأخيرة إشكالية تؤدي إلى تكبيد المشتركين أموالاً إضافية غير مبررة. في ذلك الشهر حدّدت الوزارة سعر الكيلوواط بـ403 ليرات أيضاً، بالرغم من أن متوسط سعر صفيحة المازوت كان حينها 18153 ليرة (20 في المئة زيادة عن السعر في آذار). لماذا هذه الزيادة في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من حجر منزلي ملزم منع جلّهم من استئناف أعمالهم، وفاقم من صعوبة الأوضاع المعيشية؟ ليس المطلوب تخفيض الأسعار تماشياً مع الأوضاع الحالية، أو تعميم تجربة بيع الطاقة بسعر الكلفة، كما يحصل في عدد من المناطق، لكن على الأقل يفترض الالتزام بقاعدة الحساب المعمول بها منذ سنوات، والتي يبدو أن الوزارة تخلّت عنها. على سبيل المثال، سجل العام 2017 معدلاً وسطاً لأسعار المازوت مشابهاً لأسعار شهر آذار الماضي (14892 ليرة للصفيحة)، لكن النتيجة كانت سعراً وسطياً للكيلوواط لا يتجاوز 263 ليرة! الفارق يصل إلى 150 ليرة، فهل هناك ما يبرره؟

في جردة لتغير سعر الكيلوواط بالمقارنة مع تغير سعر المازوت منذ تشرين الثاني 2018، تاريخ إلزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات للمشتركين، يتضح أن الفروقات ظلت مقبولة في أحيان كثيرة (وإن كانت غير مبرّرة أحياناً)، إلا أن التغيير الفعلي حصل في شباط من العام الحالي، حينها بدأت تداعيات فيروس كورونا تضع ثقلها على الاقتصاد العالمي، فارضة تخفيض الطلب على النفط، فكانت النتيجة انخفاضات كبيرة في أسعاره. وعليه، انخفض متوسط سعر المازوت في لبنان عن الشهر الذي سبق بنسبة 8.6 في المئة (انخفض السعر من 18063 إلى 16507 ليرات)، إلا أن هذا الانخفاض الواضح لم يترجم تخفيضاً لسعر الكيلوواط، الذي انخفض بنسبة 1.4 في المئة فقط (من 429 ليرة إلى 423 ليرة). الأمر نفسه تكرر في آذار؛ انخفض سعر المازوت مجدداً بنسبة 15 في المئة، إلا أن سعر الكيلوواط لم ينخفض سوى 3.9 في المئة، مستقراً عند 403 ليرات. حسبة بسيطة تُبيّن أنه بالاعتماد على أسعار الديزل في نهاية العام 2018، يفترض أن لا يتخطى السعر 308 ليرات، فلماذا زيادة الـ100 ليرة، والتي تعادل 23.5 في المئة، على كل كيلوواط؟ وهذه النسبة قد تزداد في حال الالتزام بطلب بعض المحافظين من أصحاب المولّدات الاكتفاء بتحصيل سعر الكلفة، في ظل الأوضاع الراهنة. عندها سيقتصر السعر على 231 ليرة للكيلوواط.