أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أمس الجمعة، إن أهداف النمو الجديدة لتركيا تهدد بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي وتبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها إسطنبول في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى ثلاث سنوات.

وتسعى تركيا للتعافي من ركود نجم عن أزمة عملة العام الماضي، والتي شهدت فقدان الليرة نحو 30 في المائة من قيمتها وتسببت في بلوغ التضخم أعلى معدلاته في 15 عاما.

وفي أعقاب الأزمة، أعلنت أنقرة العام الماضي توقعات بنمو أقل وتضخم أعلى، لكنها رفعت الأسبوع الماضي تقديرها للنمو لعام 2020 إلى خمسة في المائة من 3.5 في المائة، وخفضت توقعاتها للتضخم للعامين الجاري والمقبل.

وفي مراجعات الأسبوع الماضي، رفعت تركيا أيضا توقعاتها لنسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.9 في المائة في العامين المقبلين. وحددت توقعاتها لنسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 1.2 في المائة للعام المقبل و0.8 في المائة لعام 2021.

وقالت موديز في مذكرة أرسلتها بالبريد الإلكتروني: «تضع وثيقة السياسة الجديدة أهداف نمو طموحة للغاية عند خمسة في المائة لكل عام من 2020 إلى 2021 وهو ما نعتقد أنه لن يمكن تحقيقه إلا على حساب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد التركي». وأضافت أن تلك الاختلالات تتضمن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية الجاري وتجدد الضغط الصعودي على التضخم.

وتضاءل عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي طالما كان مبعث قلق للمستثمرين، بشكل كبير منذ أزمة العملة، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى تراجع الواردات بسبب زيادة الأسعار.

وتتوقع موديز استقرار نمو اقتصاد تركيا عند 0.25 في المائة ويرتفع إلى ما لا يقل عن 3 في المائة في 2020 و2021.

وقالت إنه إلى أن تطبق أنقرة مجموعة إصلاحات «ذات موثوقية وشاملة» ستظل تركيا معرضة لأزمة في ميزان المدفوعات، وإن التحسن في «بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية سيثبت على الأرجح أنه عابر».

قد يهمك ايضا

خمسة أحداث تقرر مسار البورصات في الشهور المقبلة