كشف "مجلس الذهب العالمي" عن أن احتياطي تركيا من الذهب لدى البنك المركزي يبلغ 238.3 طن فقط؛ وليس 602.3 طن كما أعلن في تركيا من قبل، أي ما يوازي نحو 39.5 في المائة من الرقم المعلن من الجانب التركي.

 وأشار المجلس في تقرير له نشر الثلاثاء أن القيم الموضحة لدى البنك المركزي التركي لا تتوافق مع القيم المعلنة في حسابات البنوك التركية، وأن الفارق بينهما 364 طنًا من الذهب.

وكان البنك المركزي التركي أعلن في 20 يوليو /تموز الماضي أن القيمة الإجمالية لاحتياطي الذهب بلغت 22.9 مليار دولار.

وتراجعت قيمة احتياطات تركيا من الذهب بنحو 14.1 مليار دولار، أي إن احتياطي الذهب التركي وصل إلى مستوى 8.8 مليار دولار، ومع الوضع في الاعتبار قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي، يكون إجمالي احتياطي تركيا من الذهب والعملات الأجنبية 87.3 مليار دولار ".

وذكرت كريشان جو باول، من "مجموعة متابعة السوق" التابعة لـ"مجلس الذهب العالمي"، أن "البيانات الموضحة في تقرير البنك المركزي التركي المرسل إلى صندوق النقد الدولي ليست صافي الاحتياطات، وتشمل الذهب الذي يتم إيداعه لدى البنوك، بالإضافة إلى الاحتياطات التي يمتلكها البنك المركزي, وقررنا عدم احتساب الذهب المودع في البنوك، من أجل حساب الاحتياطات التي يملكها البنك المركزي بشكل صحيح".

وكان بعد إعلان "مجلس الذهب العالمي" عن الاحتياطي الصافي للذهب، تراجعت تركيا من المركز التاسع عالميًا لتحتل المركز التاسع عشر.

كان البنك المركزي التركي استعاد احتياطات الذهب التي يحتفظ بها في بريطانيا والولايات المتحدة في نهاية العام الماضي تحسًبا من أي عقوبات قد تتعرض لها تركيا.

وعلق البنك المركزي التركي على التراجع الكبير في الاحتياطي، قائلًا إن "الحسابات والتحليلات المختلفة المتعلقة بالاحتياطي لا تخصنا؛ وإنما تخص الأشخاص والمؤسسات التي تقوم بها".
وينص القانون التركي على أن البنوك التركية تلتزم بإيداع جزء من موجوداتها وودائعها لدى البنك المركزي، في خطوة احترازية تحسبا من أي مخاطر إفلاس.

وتختلف الودائع من حيث موعد استحقاقها ونوع العملة المودعة، سواء كانت محلية أم أجنبية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى نحو 4.9 ليرة مقابل الدولار ونحو 5.7 أمام اليورو، وهو أدنى سعر للعملة التركية منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وأرجع خبراء اقتصاديون السبب إلى المخاوف من فرض عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة على تركيا، بعد تصاعد الخلاف بشأن القس الأميركي آندرو برونسون المحتجز في تركيا بتهم التجسس والإرهاب وتصاعد التهديدات من جانب الرئيس دونالد ترمب وإدارته.

وعدّ مراقبون أن استمرار خفض الوكالات العالمية التصنيف الائتماني لتركيا وعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية، سبب يضاف للمخاوف من العقوبات الأميركية، فبعد أن خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية لشركات تركية الأسبوع الماضي، حذرت الوكالة أول من أمس من تدهور الأداء في القطاع المصرفي التركي، مشيرة إلى أن النظرة السلبية للبنوك التركية تعكس مخاطر متعددة في القطاع.

وأضافت الوكالة أن انخفاض قيمة العملة التركية وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي، تشكل مخاطرة كبيرة على جودة أصول البنوك وأدائها وتمويلها وسيولتها.

وخفضت الوكالة تصنيف شركات: "كوكاكولا"، و"أملاك كونوت العقارية"، وشركة "باش كنت" للكهرباء، وشركة "إنيرجي" للطاقة، وشركة "آرجليك"، وسلسلة سوبر ماركت "ميجروس"، و"رونيسانس" للعقارات، و"تورك تيليكوم" للاتصالات، و"تورك سيل" للهاتف الجوال، وشركة مصافي النفط "توبراش".
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخرا، وكالات الائتمان الدولية وموقفها حيال تركيا، قائلا إنها تعطي تصنيفات منخفضة للاقتصاد التركي حتى في فترات نموه، في حين تقوم برفع تصنيف إحدى الدول الجارة لتركيا 4 درجات دفعة واحدة في الوقت الذي كان اقتصادها فيه منهارا؛ ودعا إلى إنشاء وكالة جديدة مستقلة.
وقال تيموثي آش، كبير المحللين السياديين في الأسواق الناشئة بشركة "بلوباي أسيت مانجمنت"، إن إردوغان مقيد في الرد على الرئيس الأميركي، فقد انتظر 3 أيام للتعليق، ولجأ إلى لغة دبلوماسية نسبيا، ومن المرجح أن يتراجع الأتراك في النهاية بسبب موقفهم الاقتصادي المتأزم.

وأشار آش إلى أن الليرة التركية انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 4 في المائة، إثر فشل البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة، رغم تفاقم التضخم، وهو ما عزز مخاوف المستثمرين من أن البنك المركزي التركي لن يكون مستقلاً عن توجهات إردوغان المتحفظة إزاء رفع الفائدة.

ولفت التقرير إلى أن هذا الموقف المتضارب سيترجم في اتساع العجز في الحساب الجاري، واستمرار التضخم أعلى من 15 في المائة، أي 3 أضعاف المستهدف، "وهو ما يجعل الاقتصاد التركي لا يحتمل أي ضربات جديدة مثل العقوبات الأميركية".

وبحسب آش، فإن العقوبات الأميركية في حال دخولها حيز التنفيذ، ستتضمن تقييد الإقراض من المؤسسات المالية الدولية، وإذا تصاعدت حدة التوتر فستكون هناك إجراءات تخلق أزمة اقتصادية أكثر عمقا.