أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن السياسة المعلنة للمصرف تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف في الجمهورية اللبنانية، وبالتالي حماية المودعين، وقال رياض سلامة السبت، "إنه بإمكان المصارف اللبنانية أن تحوّل إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني".

جاءت تصريحات سلامة في تغريدة على حساب مصرف لبنان بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رداً على المستثمر خلف أحمد الحبتور، حول إيداعات الأجانب في لبنان بالدولار، وقال المستثمر على صفحة المصرف، "كمستثمرين عرب وأجانب لدينا إيداعات في لبنان بالدولار لتصريف أعمالنا، وإذا كانت لدينا النية لتحويل أموال لدعم البنوك اللبنانية، فهل هي عرضة للخطر أو لاقتطاع بعض منها؟ أرجو من سعادة الحاكم الرد وإيضاح الأمور للجميع".

وأوضح سلامة، أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الـ "HairCut"، خاصة وأن أي عملية من هذا النوع ستتطلب قانونا من مجلس النواب، ويشار، إلى أن إجراء الـ"HairCut" يمثل اقتطاع نسبة مئوية من الودائع الكبيرة للعملاء، بحجة أن تلك الحسابات استفادت بشكل كبير من الفوائد من البنوك، الأمر الذي يحتاج لمشروع قانون بموافقة السلطة التشريعية.

وأكد، أن مصرف لبنان المركزي يعمل على توفير السيولة التي تحتاجها البنوك بالليرة اللبنانية كما وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج، وتابع، "ومن هنا صعوبة قيام المصارف بتحويلات إلى الخارج للودائع الموجودة في دفاترها قبل 17 نوفمبر /تشرين الثاني، غير أنه يمكن انتقال هذه الودائع بحرية داخل لبنان".

قد يهمك ايضا:هبوط صادرات النفط في الجزائر بنسبة 12.52% خلال تسعة أشهر من العام الحالي

  أوبك تطلق تقريرها السنوي في حفل دولي وتؤكد بقاء النفط والغاز ركيزة للطاقة في العالم