عادت أزمة المحروقات إلى الواجهة في لبنان، وهذه المرّة ليس فقط من باب شح الدعم الحكومي، بل أيضاً من باب تهريب المحروقات إلى سوريا؛ إذ انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاحنة تهرّب المحروقات عبر المعابر في البقاع، كما جرى تداول تسجيل صوتي لصاحب الشاحنة يهدد فيه الدولة ومن نشر الفيديو.الفيديو أثار استياء المواطنين الذي يعانون من شح البنزين وانقطاع المازوت بشكل متكرر، وينتظرون في طوابير أمام المحطات التي أقفل بعضها في البقاع والجنوب والشمال.ورأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي، أنه «لم يعد مقبولاً السكوت عن الأمر، ومقطع الفيديو، في حال كان صحيحاً، يشكّل فضيحة للسلطة الحاكمة، فشعبها يُذلّ على المحطات بينما ما تدعمه من محروقات يذهب إلى سوريا».

وأضاف حبشي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «تهريب المحروقات إلى سوريا مستمر رغم الإعلان مؤخراً عن اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً في هذا الصدد»، مضيفاً: «هناك معابر غير شرعية معروفة من الجميع والتهريب إلى سوريا يتم عبرها بشكل واضح، فلا يوجد شيء مخفي، وعلى الجهات الأمنية أن تقوم بدورها».وكان المجلس الأعلى للدفاع في منتصف أيار الماضي ناقش موضوع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية، وقرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية بهدف الحد من التهريب.وفي حين أشار حبشي إلى أن «موضوع التهريب ليس جديدًا» عدّ أنه «بتنا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى إيقافه، لاسيّما مع اتجاه (مصرف لبنان) إلى رفع الدعم عن استيراد المحروقات بسبب تراجع احتياطه من العملات الأجنبية».

وعلى خط مكافحة التهريب، كانت وزارة الاقتصاد أطلقت مع وزارة الطاقة آلية تقوم على الطلب من الشركات النفطية وموزعي النفط إيداع وزارة الاقتصاد بشكل أسبوعي لائحة بالكميات المبيعة وبالزبائن (الشركات، ومحطات الوقود، وأصحاب المولدات) الذين اشتروا مادتي النفط والمازوت خلال الأسبوع، بهدف رصد الكميات التي تدخل السوق المحلية والكمية الموزعة، والحدّ من التهريب والتخزين، إلا إن هذه الآلية، وبحسب المواطنين، لم تغيّر شيئاً، فأزمة شح المازوت والبنزين تعود بين الفترة والأخرى وتجبرهم على الوقوف لساعات أمام المحطات.وفي هذا الإطار، أوضح المهندس زاهر سليمان، مستشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أن هذه «الآلية لا تزال متّبعة، وتنفّذ على مراحل، ووزارة الطاقة قامت بالعمل على تجديد ملفات الشركات التي تأخذ من منشآت الدولة، وألزمتها بأن يكون لديها صهريج أو محطة بنزين؛ الأمر الذي حدّ من الشركات الوهميّة».

وأكّد سليمان في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه تمّت «محاسبة عدد من الشركات التي تبيّن أنها تمتلك خزانات غير مستحصلة على رخصة تخزين، واتخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة؛ منها منعها من الحصول على حصتها من منشآت الدولة».وأشار سليمان إلى أن الكميات المستوردة هذا العام كانت أكثر من العام الماضي ومن عام 2018، وهذا يعني إما أن الاستهلاك ارتفع، وإما أن هناك تخزيناً أو عمليات تهريب، «وهذه مسؤولية الجهات الأمنية المولجة حماية الحدود».وأفاد عدد من المواطنين بأن شح المحروقات في البقاع يعود إلى أن «أصحاب المحطات يفضلون بيعها إلى المهربين بسعر يبلغ ضعف سعره المحدد من الدولة، وذلك بهدف تهريبها إلى سوريا»، وفي هذا الإطار، يقول سليمان إن وزارة الطاقة «لم تتلق مثل هذه الشكاوى من الجهات المعنية، وإذا صح الأمر فستقوم مباشرة بوقف حصة الشركة أو المحطة من نفط المنشآت».

وكانت محطات الوقود في بعض المناطق، لا سيما في البقاع، قد أقفلت أبوابها، أمس، بسبب نفاد البنزين، فيما عمدت محطات أخرى في الجنوب مثلاً إلى تحديد الكمية لكل زبون بعشرين ليتراً.وبينما أوضح سليمان أن الكميات الموجودة كافية للسوق المحلية، عدّ ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن سبب أزمة المحروقات الراهنة هو «شح الكميات التي يتسلمها الموزعون»، مفصلا أن سبب أزمة المازوت المقطوع من الأسواق «عدم توافر هذه المادة في منشآت الدولة»، وأنه «وصلت باخرة مازوت الأحد الماضي، وتمّ تسليم جزء بسيط الاثنين، وسيتم تسليم جزء آخر اليوم (أمس)، ولكن الكمية نفسها غير كافية لطلب السوق، لذلك هناك تقنين في التوزيع».وأمل أبو شقرا أن يتم حل أزمة المازوت بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد أن «الأمر عند وزارة الطاقة، فالموزعون يتسلمون منها ويوزعون، ولا يستطيعون فعل شيء إن لم يتسلموا. أما مشكلة البنزين؛ فمتعلقة بموضوع فتح الاعتمادات في المصرف المركزي».

قد يهمك أيضا

 أسعار المحروقات ما بين الارتفاع والانخفاض

أزمة المحروقات تتفاقم في لبنان وتحذيرات من انفجار شعبي