مسقط - لبنان اليوم
كشف تقرير و إحصائيات حديثة نشرت اليوم أن الارتفاع في قيمة الأراضي السكنية في سلطنة عمان أدّت بالمقابل إلى زيادة في أسعار العقارات بشكل كبير منذ بداية العام 2023، الأمر الذي دفع بالجهات المعنية للتدخّل من أجل ضبط إيقاع السوق حتى لا تحصل ارتدادات عكسية. وأشار تقرير حول نشاط القطاع، أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية الثلاثاء، إلى أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاع خلال الربع الأول من هذا العام بواقع 8.4 في المئة على أساس سنوي، وبنحو 1.2 في المئة قياسا بالربع الأخير من 2022.
و وفق تقرير “مؤشر الأرقام القياسية لأسعار العقارات” الصادر عن مركز الإحصاء والمعلومات الحكومي، قادت أسعار الأراضي السكنية الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية بما قيمته 178.9 مليون ريال (465.3 مليون دولار).
في المقابل انخفض مؤشر أسعار الشقق في الفترة بين يناير ومارس الماضيين بنحو 9.6 في المئة، مسجلا ما قيمته 50.5 مليون دولار.
كما انخفض أيضا الرقم القياسي لأسعار الفلل بحوالي 6 في المئة ليبلغ 70.2 مليون دولار، والمنازل الأخرى بواقع 14.1 في المئة، مسجلا ما قيمته 15.9 مليون دولار.
وأثر نمو الأسعار على حجم الصفقات في القطاع، حيث انخفضت خلال الربع الأول بمقدار 12.1 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وتظهر البيانات أن الأراضي السكنية استحوذت على ما نسبته 88.2 في المئة لتصرفات البيع العقارية مقابل نحو 5.4 في المئة للشقق السكنية و3.5 في المئة للفلل و2.9 في المئة للمنازل الأخرى.
ويعزى الإقبال المتزايد على شراء الأراضي في السلطنة إلى المشاريع الضخمة التي يتم إنشاؤها في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بجانب النجاح المتوقع لعدد كبير من المشاريع السياحية الضخمة.
ورجحت تقارير لمؤسسات استشارات دولية أن تؤدي الخطط التنموية، التي تندرج ضمن أجندة “رؤية 2040″، ولو أنها تسير بخطى متباطئة، إلى انتعاش المشاريع العقارية، لتلبية حاجات النمو السكاني مستقبلا.
9.6
في المئة نسبة مؤشر انخفاض أسعار الشقق في الفترة بين يناير ومارس الماضيين مسجلا ما قيمته 50.5 مليون دولار
وحتى تتمكّن من إعطاء جرعة تنشيط للقطاع، تراهن الحكومة على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ضمن خطط التنويع الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد أطلقت مطلع 2022 أول صندوق استثمار مخصص للاستثمار في القطاع، في خطوة لزيادة القيمة المضافة لهذا المجال الحيوي.
وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال حينها تصريحا مبدئيا لإنشاء صندوق أمان ريتس لشركة أمان للاستثمار العقاري برأس مال يقدر بنحو 52 مليون دولار.
وتنظر السلطات إلى مثل هذه النوعية من الصناديق على أنها بوابة يجب تنظيمها بإحكام وضوابط وقواعد واضحة لدخول المستثمرين الأجانب لتنشيط سوق العقارات.
وتعمل الحكومة منذ العام 2021 على تنظيم السوق العقارية لاستقطاب الاستثمارات اللازمة للمساهمة في مشاريع التطوير وإيجاد بيئة مناسبة من خلال تنفيذ بعض المشاريع ذات الطابع العالمي بلمسات عُمانية.
وشرعت الجهات المعنية بالبلد في تنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية وتسهيل إجراءات مراجعة واعتماد مشاريع التطوير العقاري والتنظيم والإشراف على جمعيات الملاك. وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المطورين العقاريين المسجلين يبلغ أكثر من 40 مطورا عقاريا.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :