سأل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في تصريح اليوم "ما الامر الاهم من إقرار الميزانية للحفاظ على المال العام حتى لا يكون من صلاحية حكومة تصريف الاعمال الاجتماع من أجل إقرارها وتقديمها لمجلس النواب"، مؤكدا أن "تمنع رئيس الحكومة من الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء لاقرار مشروع الميزانية يسهم في استمرار هدر المال العام وجريمة ترتكب بحق لبنان واللبنانيين في هذه الظروف الحساسة التي يعاني فيها لبنان من أزمات نقدية ومالية واقتصادية خانقة".

وطالب حكومة تصريف الاعمال فى لبنان  ب "القيام بواجبها في ملاحقة المحتكرين والمستغلين لهذه الأوضاع المأسوية ومكافحة الغش والغلاء والتحقق من سلامة الغذاء، فلا يجوز أن يصبح المواطن فريسة لجشع التجار وحيتان المال من مستغلي جوع الناس وفقرهم فيما تتخلى الدولة وأجهزتها عن مسؤوليتها في حفظ حقوق مواطنيها".

وأكد أن "المسؤولية الوطنية تستدعي القيام وبأقصى سرعة بتأليف حكومة قادرة على معالجة هذه الازمات والخروج من حال التعجيز التي تمارسها بعض القوى السياسية وتفسح في المجال للانهيار الكامل ولاستدعاء القوى الخارجية لتكرار التجارب السابقة، ورهن لبنان لإرادات خارجية بهدف قلب موازين القوى تحت عنوان الحياد".

وختم الخطيب: "نحن ننصح من يتصدرون الدعوة لهذا المشروع الى أن يتنبهوا الى خطورة هذا الفعل، وألا يقعوا في هذا الخطأ القاتل، وما يمكن أن يجره من مخاطر على لبنان لا تحمد عقباها، وأن يشكلوا بدلا من ذلك الى جانب القيادات الدينية درعا يحمي لبنان ومواطنيه من شرور المشاريع الوهمية التي تزيد من معاناة المواطنين وتحقق مصالح العدو الاسرائيلي المتربص بلبنان وجيشه وشعبه ومقاومته"، داعيا الى "مزيد من التبصر في إطلاق المواقف ولنعمل سويا لانقاذ لبنان مما يخطط له المتهورون".

وقد يهمك أيضا

بريطانيا تدرس تأجيل الميزانية بسبب موجة وباء "كورونا" ثانية

لجنة الميزانية بمجلس النواب الأميركي توافق على مشروع بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة كورونا