عمد مواطنون لبنانيون، الجمعة، إلى إقفال مزيد من الطرقات في العاصمة بيروت والشمال والبقاع، احتجاجا على رفض محطات الوقود تزويد الزبائن بالبنزين بسبب خوضها إضرابا مفتوحا.

ورُصدت طوابير من المواطنين في سياراتهم وعلى الدراجات النارية يتجمعون أمام محطات الوقود بالعبوات البلاستيكية مطالبين المحطات بتزويدهم بهذه المادة.

وردد المواطنون شعارات منددة بالسلطة السياسية وبالتجار في لبنان، في وقت أشار البعض إلى أن الإضراب المفتوح مشبوه ومقصود ويزيد الأمور تعقيدا، وقال أحد المواطنين: "إنهم يبتزون المواطن، هذه سياسة تجويعية ضد الشعب اللبناني".

وأكد مواطن آخر ينتظر بالقرب من دراجته النارية: "أصحاب المحطات والدولة اللبنانية يصفون حساباتهم على حسابنا، ونحن ندفع الثمن، سنقطع الطرقات وسنعترض".
وأقفلت طرقات عدة بالسيارات، لا سيما الشوارع الأساسية في البلاد، احتجاجا على أزمة الوقود، على وقع غضب شديد عم الشارع اللبناني.

واطفأت مئات السيارات محركاتها وسط الشوارع بسبب نفاد الوقود فيها، ولم يتمكن المواطنون من التعبئة من المحطات التي أقفلت أبوابها أمام الزبائن.
ويعمل الجيش اللبناني على إعادة فتح عدد من الشوارع الأساسية في شمال بيروت، منعا لقطع الطرقات وازدحام السير وإمكانية حصول أي اضطرابات.
وقالت الصحفية الاقتصادية، محاسن مرسل، إن السبب المعلن لأزمة الوقود هو أن أصحاب المحطات كانوا في السابق يشترون كل المحروقات من الشركات المستوردة للنفط بالدولار الأميركي.
وأوضحت أنه بعد أزمة شح الدولار في أغسطس/ آب الماضي، تم الاتفاق مع مصرف لبنان على شراء الوقود بنسبة 85 في المئة بالليرة اللبنانية، ودفع نسبة 15 في المائة من المبلغ بالدولار الأميركي.

وأضافت مرسل لسكاي نيوز عربية: "أما اليوم فأصحاب محطات الوقود يقولون إن مبلغ 15 في المئة من الدولار غير مؤمن، كما أن الشركات لا تقبل بتسليمهم الوقود، وهم يطالبون بشراء الوقود بالليرة اللبنانية بالكامل".

وأشارت مرسل إلى سبب غير معلن لهذا الإضراب يقف خلقه اتفاق بين الشركات المستوردة للنفط وأصحاب المحطات، "خصوصا مع قرب إعلان مناقصة لشراء الوقود بالليرة اللبنانية من قبل وزارة الطاقة اللبنانية، بدل شرائها من قبل الشركات المستوردة والتي تحتكر الأسواق".

وتترافق هذه الإضرابات مع إضراب أعلنه الصيارفة في البلاد، بحجة عدم توافر الدولار وتدهور سعر صرف العملة، علما أن سعر الدولار الواحد وصل مساء الخميس إلى 2800 ليرة لبنانية، مما يعني أن الليرة خسرت أكثر من 40 في المئة من قيمتها، وسط حديث عن تلاعب وفوضى بسعر الصرف.

وتواصل المصارف اللبنانية سياسة التقييد على ودائع المواطنين، خصوصا على عمليات السحب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى استفحال هذه الأزمة في الأسواق.

قد يهمك أيضاَ:

تفشّي وباء حُمّى الخنازير يضرب الاقتصاد الصيني في مقتل​

عمر الرزاز يكشف أبرز بنود مسودة ميزانية الأردن لعام